الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — الصفحة ٠.١٥

2 - الاقتصاد

الحكم التاسع :

الملكية الفردية محترمة في الدولة الإسلامية في إطار مصلحة المجموع ، ولا يمكن أن يضار الفرد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله :

( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) « 1 » .

ولا يجوز الإضرار بمصالح الأمة ؛ لقوله سبحانه وتعالى : لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ « 2 » .

والأحكام الشرعية العامة ، والفتاوى الولائية الخاصة ، تحدد منهجية التوازن بين الفرد والمجتمع .

الحكم العاشر :

على الدولة حماية مصالح الأمة عبر معايير دقيقة تحددها المبادئ العامة ، وما تقرره مجالس الشورى التي تجتمع فيها خبرات الأمة .

الحكم الحادي عشر :

الاقتصاد في الدولة الإسلامية قائم على أساس العدالة في توفير فرص العمل وفي توزيع الثروة ، اعتماداً على أن ما في الأرض مسخر لكل البشر ، وقد قال الله سبحانه : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً « 3 » ، وقال تعالى : هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ « 4 » .

والأحكام الشرعية الثابتة والفتاوى الولائية المتغيرة تحدد طبيعة الاقتصاد حسب الظروف .

وهكذا تُحدِّد أحكام التجارة الخارجية والداخلية حسب متغيرات المصالح العامة ، وتُنظِّم في أحكام تُشرَّع على أساس المبادئ الإسلامية السامية .

الحكم الثاني عشر :

السياسة المالية وإصدار النقود وطبيعة البنوك اللاربوية ودورها في تنمية الموارد الاقتصادية ، كل ذلك يتحدد حسب مبادئ العدالة والحرية والتنمية التي تقرر مفرداتها

( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 32 . ( 2 ) سورة البقرة ، آية : 279 . ( 3 ) سورة البقرة ، آية : 29 . ( 4 ) سورة الملك ، آية : 15 . .