الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — الصفحة ٠.٢٨٣

الأول : الصِّغَر :

القسم العشرون : الحَجْر

القسم العشرون : الحَجْر

الحَجْر

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : (

انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالِاحْتِلَامِ وَهُوَ أَشُدُّهُ وَإِنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَكَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ

) « 1 » .

عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام : (

أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يُفَلِّسُ الرَّجُلَ

( أي كان يعلن إفلاسه )

إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ

( أي باع ماله )

فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ

) « 2 » .

ما هو الحَجْر ؟

ما هو الحَجْر ؟

الحَجْر يعني : المنع ، وفي الاصطلاح الشرعي هو : منع الشخص شرعاً عن التصرف في أمواله بأحد الأسباب التالية :

1 - الصِّغَر ( عدم البلوغ والرشد ) . 2 - الجنون .

3 - السَّفه . 4 - الإفلاس .

ويُقال للممنوع من التصرف : ( محجورٌ عليه ) .

الأول : الصِّغَر :

الأول : الصِّغَر :

1 - الصغير ( أو الطفل ) هو من لم يبلغ بعد حد البلوغ الشرعي « 3 » .

2 - الصغير محجور عليه شرعاً أي ممنوع من التصرف في مجالات ثلاث :

( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 409 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 416 . ( 3 ) ذكرنا أحكام وحدود البلوغ الشرعي للجنسين في بداية ( أحكام العبادات ، باب : أحكام التقليد والبلوغ ) .