الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — الصفحة ٠.٢٣٩

تعدد الوكلاء :

أقسام الوكالة :

أقسام الوكالة :

10 - تنقسم الوكالة إلى قسمين :

ألف : الوكالة الخاصة .

باء : الوكالة العامة .

11 - الوكالة الخاصة هي توكيل الغير للقيام بتصرف خاص وفي مجال معين ، كما لو وكَّله في القيام بتأجير هذه الدار المعينة ، أو شراء هذه السيارة الخاصة . وفي هذا القسم من الوكالة يكون الوكيل مقيَّد الحركة في إطار ما يحدده الموكِّل من العمل المطلوب ومورده .

12 - الوكالة العامة ، وهي تنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام :

ألف : فقد تكون الوكالة عامة من حيث التصرف والعمل ، كتوكيل الغير بشأن عقار خاص ليقوم باستثماره بما يراه صالحاً من بيع أو تأجير أو غير ذلك .

باء : وقد تكون عامة من حيث المجال إلا أنها خاصة من جهة التصرف والعمل ، كتوكيل الغير بشأن كل عقاراته وممتلكاته لكي يقوم ببيعها فقط .

جيم : وقد تكون عامة من جميع الجهات ، كتوكيل الغير في جميع الممتلكات وفي كل التصرفات التي يراها .

وبشكل عام فإن كل أنواع الوكالات هذه صحيحة ويعيّن التراضي بين الطرفين حدودها ومدى سعتها .

13 - يجب على الوكيل الالتزام بحدود الوكالة المصرَّح بها في العقد ، أو ما تدل عليه القرائن والأعراف ، فإذا كانت الوكالة بشأن بيع دار ، فإن كان العقد يصرح بأن الوكالة محددة في إجراء عقد البيع

فقط دون الاستلام والتسليم مثلًا ، أو كان يصرح بعمومية الوكالة وأنها تشمل كل إجراءات وتفاصيل عقد البيع ، كان على الوكيل الالتزام بذلك ، أما لو لم يكن في عقد الوكالة تصريح بأي أمر من هذه الأمور ، عمل حسب ما تشهد به القرائن الحالية أو الأعراف والأنظمة المرعية التي تم عقد الوكالة على أساسها .

تعدد الوكلاء :

تعدد الوكلاء :

14 - يجوز توكيل شخصين أو أكثر في موضوع واحد ، وفي هذه الحالة فهل يجوز أن ينفرد كل واحد من الوكلاء بالتصرف ، أم يجب عليهم الاجتماع والتنسيق فيما بينهم ؟ .