الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — الصفحة ٠.٢٠٧

القسمة أو تصفية الشركة :

مستقل فلا تجري عليها أحكام شيء من العقود .

27 - يشترط في القسمة رضا الشركاء بالحصة المعينة لهم لدى القسمة ( إن كانت الحصص من النوع الذي تتفاوت أفراده ، كطوابق عمارة واحدة - مثلًا - ) فإن تنازعوا فلابد من اللجوء إلى القرعة .

28 - يجوز للشركاء أن يتصدوا بأنفسهم لتصفية الشركة وقسمة الأموال ، كما يجوز لهم تعيين وكيل عنهم للقيام بهذه المهمة .

29 - وفي حالة التوكيل ، فلا يشترط في الوكيل الإيمان والعدالة ، بل ولا البلوغ ، وإنما يكفي الوثوق به ، وامتلاكه الخبرة اللازمة لهذا الأمر .

30 - مصاريف التصفية والقسمة وأجر الوكيل تُدفع من مال الشركة .