الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — الصفحة ٠.١٩٢

شروط الشفعة :

القسم الثاني : الشفعة

القسم الثاني : الشفعة

الشُّفعة

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : (

لَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَقَاسَمَا

) « 1 » .

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : (

قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَالْمَسَاكِنِ .

وَقَالَ صلى الله عليه وآله :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . . .

) « 2 » .

ما هي الشفعة ؟

ما هي الشفعة ؟

1 - هي : استحقاق أحد الشريكين تملك حصة شريكه إذا باعها لشخص ثالث ، حسب شروط معينة .

وعلى سبيل المثال : شخصان يمتلكان بستاناً بشكل مشاع ، فإذا باع أحدهما حصته المشاعة لشخص ثالث ، كان للشريك الآخر حق الأخذ بالشفعة ، أي امتلاك حصة الشريك المباعة من المشتري ، سواء رضي بذلك أم لا . هذه هي الشفعة ، ويُسمى الشريك الذي يطالب بالشفعة ( شفيعاً ) ، والمشتري من الشريك ( مشفوعاً منه ) والقسم المبيع من البستان أو الدار ( مشفوعاً به ) .

شروط الشفعة :

شروط الشفعة :

2 - يشترط في ثبوت حق الشفعة ما يلي :

ألف : أن تكون الشركة بين اثنين فقط ، فإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا موضوع للشفعة .

( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 396 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 399 .