الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

[ أدلّة برهانية على امتناع تعدّد الواجب ]

[ أدلّة برهانية على امتناع تعدّد الواجب ]

[ أدلّة برهانية على امتناع تعدّد الواجب ]

إنّ أهل اللَّه قد أقاموا على توحيده من البراهين ما لا تسعه الدفاتر والدواوين ، ونحن نذكر لك برهاناً واحداً من أوضحها وأنقحها وأسهلها وأقربها إيصالًا إلى الغرض المقصود ، بحيث يهجم بك على الحقّ الواضح بغتة ، ويفجأ لك بالمراد وهلة ، ويعطيك الصواب حبوة ، ويقرّب لك بعيد الشقّة بلا كلفة وعلى غير مؤنة ومشقّة . .

وهو : أنّه لو كان في الوجود واجبان أو أكثر لكانا مشتركين في وجوب الوجود البتّة تحقيقاً للإلهية ، ولو كانا كذلك لوجب أن يمتاز كلٌّ منهما عن الآخر بصفة ليست في شريكه تحقيقاً للإثنينية . .

ولو كانا كذلك - أعني : كونهما مشتركين في شيء ممتازين في آخر - جاء التركيب والإمكان ، وبطل الوجوب ؛ إذ يبقى صحّة السؤال من العقل : بأنّه لِمَ تركّبا ؟ ومن ركّبهما ؟

فإن قلت : هما ، لزم أن يؤثّر الشيء في إيجاد حقيقته وتركيب أجزائه ، وهو باطل بضرورة العقول .

وإن قلت : غيرهما ، نقلنا الكلام إليه ، وهلّم جرّاً .

على أنّ التركيب مستلزم للحاجة ، والحاجة - كما عرفت - تستلزم الإمكان ، بل هي بالنظر الأدقّ عين الإمكان . وحينئذٍ فقد صار ما فرضناه واجباً ممكناً ، وهذا خلف .

وأيضاً فتلك الصفة على كلّ حال إمّا أن تكون صفة نقص ، أو صفة كمال .

وعلى التقديرين فقد صارا ناقصين محتاجين .