الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

[ الاستدلال على وجوب المعرفة بوجوب شكر المنعم ، والأخبار الدالّة على عدم الوجوب للمعرفة ، وطريق الجمع مع الدليل العقلي ]

وبعبارة صناعية : أنّ من المحتمل أن يكون بقاء تلك النعم - بعد الالتفات إليها - منوطاً بشكره عليها ، وشكره ضرورياً منوط وموقوف على معرفته ؛ إذ الشكر هو : الثناء عليه بما يليق به وينبغي له ، فتجب المعرفة دفعاً لذلك الضرر المحتمل ، إمّا مقدّمة للشكر أو بنفسها .

ويحصل من هذا البيان برهان صناعي ، وهو : أنّ المعرفة مقدّمة للشكر الواجب دفعاً للضرر ، وكلّ واجب فمقدّمته واجبة عقلًا ، فالمعرفة إذاً واجبة عقلًا .

ويصحّ جعل الوسط نفس دفع الضرر ، لتكون المعرفة واجبة بالذات لا بالمقدّمة .

والمراد بالشكر هنا - كما عرفت - الثناء الجميل أو فعل المحبوب أو الأعمّ منهما ، لا خصوص الطاعة وامتثال الأمر ، ليتطرّق المنع من وجوبه بهذا المعنى ، إلّا بعد ثبوت وجوب الطاعة ومعرفة المطاع وما يطاع به ، فيلزم ما يسمّونه « 1 » :

بالدور « 2 » ؛ إذ هو بالمعنى المتقدّم لا يتوقّف إلّاعلى معرفة المنعم ؛ ليمكن الثناء عليه بما هو أهله وما يسوّغه للمرء عقله أو بموافقة ما فيه رضاه وما هو محبوبه ذاتاً لا أمراً وتكليفاً ، فتدبّره جيّداً .

هذا تحرير دليلهم على أتقن وأبين وجه .

ونحن نطويه على غرّه وبُلُلاته « 3 » ، ولا نعقّبه من القول إلّامن وجهة واحدة نجدها عميمة الجدوى :

( 1 ) لاحظ : نهج الحقّ 52 ، شرح الباب الحادي عشر 8 . ( 2 ) فإن الطاعة لا تجب إلّابعد المعرفة ، فلو كانت المعرفة لا تجب إلّامن جهة وجوب الطاعة لدار . ( منه رحمه الله ) . ( 3 ) طواه على بُلُلَته ، أي : على ما فيه من العيب . ( لسان العرب 1 : 491 ) .