التفسير الأثرى الجامع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

نماذج من نقد الحديث ذاتيّا

وأصحابه خاصّة ، ليس في هذه الأمّة » « 1 » .

قال : والرواية لا توافق بظاهرها الأصول الكليّة المستخرجة من الكتاب والسنّة ، فإنّ الآية - في دلالتها - عامّة ، إذ الإيمان بجميع آثاره ومراتبه ، وكذا الظلم بمراتبه وسوء آثاره ، أمر يرتبط مع فطرة الإنسان ومعطياته الإنسانيّة المودعة في جبلّته وذلك لا يختلف مع اختلاف الأمم والأزمنة .

فالقول باختصاص مضمون الآية بأمّة دون غيرها ، مخالف لهذه الكليّة الفطريّة المستفادة من الكتاب والسنّة « 2 » .

وله قدّس سرّه مواقف كريمة تجاه روايات جاءت مخالفة لمعطيات الكتاب والسنّة ، ولم يقتصر على ما خالف الكتاب نصّا ، وإن لم يكن ذلك بعزيز .

مثلا : ما ورد بشأن بدء النسل البشري ، وقد اختلفت الروايات في ذلك :

[ م / 349 ] فقد روي أنّ أحد ابني آدم تزوّج بحوراء نزلت من السماء ، فولدت له أربعة بنين .

وتزوّج ابنه الآخر من بنات الجانّ ، فولدت له أربع بنات ، فتزوّج بنو ذاك من بنات هذا . فما كان من جمال فمن قبل الحوراء وما كان من قبح وسوء خلق فمن الجنّ . والروايات بهذا المعنى كثيرة « 3 » .

وتجاه ذلك رواية أخرى :

[ م / 350 ] في حديث الإمام عليّ بن الحسين السجّاد عليه السّلام مع قرشيّ يصف فيه تزوّج كلّ من ابني آدم بأخت الآخر من غير بطنه . حتّى إذا استوى النسل ، جاء التحريم بالتزوّج بالأخوات .

وعلّل عليه السّلام ذلك بأنّ تحريم التزوّج بالأخت تشريع اعتباري ، فيجوز تحليله حينذاك وتحريمه بعد ذلك ، وليس ذاتيّا كي لا يتحمّل التخصيص ولو في مصلحة تكثير النسل بدءا .

وبذلك يختلف عن تزوّج بعض الأقوام - فيما يقال - بذوات الأرحام ، كالأخت مثلا . حيث كان هذا بعد التحريم .

هكذا رواه صاحب كتاب الاحتجاج بالإسناد إلى أبي حمزة الثمالي ، قال : سمعت عليّ بن الحسين عليه السّلام يحدّث رجلا من قريش . وسرد الحديث « 4 » .

قال سيدنا الطباطبائي - تعقيبا على حديث الإمام السجّاد - : وهذا هو الموافق لظاهر الكتاب

( 1 ) الدرّ 3 : 309 . ( 2 ) الميزان 7 : 221 نقلا بتوضيح . ( 3 ) راجع : العيّاشي 1 : 241 - 242 . وعلل الشرائع 1 : 17 - 18 / 1 . ( 4 ) الاحتجاج 2 : 43 - 44 .