التفسير الأثرى الجامع — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

ما ورد بشأن أسباب النزول

ما ورد بشأن أسباب النزول

ما ورد بشأن أسباب النزول

كانت لمعرفة أسباب النزول قيمتها الأغلى في سبيل فهم معاني القرآن الكريم ، حسبما فصّلنا الكلام فيه « 1 » . غير أنّ الذي يجدر التنبّه له - هنا - أنّ الطابع الغالب على المأثور في هذا الباب هو الضعف والجهالة والإرسال ، فضلا عن الوضع والدسّ والتزوير .

قال الإمام بدر الدين الزركشي : يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع فإنّه كثير . قال الميموني : سمعت الإمام أحمد بن حنبل يقول : ثلاث ليس لها أصول - أولا أصل لها - : المغازي والملاحم والتفسير . أي لا أصل معتمدا عليه . قال المحقّقون من أصحابه : يعنى أنّ الغالب ، أنّها ليس لها أسانيد صحاح متّصلة الإسناد . وإلّا فقد صحّ من ذلك كثير « 2 » .

قال جلال الدين السيوطي : الذي صحّ من ذلك قليل جدّا ، بل أصل المرفوع منه ( أي المتّصل الإسناد إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) في غاية القلّة « 3 » .

وقد نقم على الواحدي في إخراجه أحاديث في أسباب النزول ، أكثرها ضعاف أو في أسانيدها مجاهيل أو هي أباطيل . ومن ثمّ عمد هو إلى تأليف أخصر وأجمع وأسدّ ، أسماه « لباب النقول » وحسبه يمتاز على تأليف الواحدي بأمور : أحدها ، الاختصار . ثانيها : الجمع الكثير ممّا تفلّت عن الواحدي . ثالثها : إسناد كلّ حديث إلى مخرّجه من الكتب المعتبرة . أمّا الواحدي فتارة يورد الحديث بإسناده ، وفيه مع التطويل عدم العلم بمخرج الحديث . وتارة يورده مقطوعا . رابعها :

تمييز الصحيح من غيره والمقبول من المردود . خامسها : الجمع بين الروايات المتعارضة . سادسها :

تنحية ما ليس من أسباب النزول .

ذكر ذلك في المقدمة . وهل وفى بما وعد أو استطاع الإيفاء بما صال وجال ؟

إنّ المراجع لهذا التأليف - مع امتيازاته الستّة - ليجد فيه الغثّ ما يغلب على السمين . وفيه ما يخالف العقل السليم .

[ م / 184 ] روى من طريق البيهقي عن أبي هريرة : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقف على حمزة حين استشهد بأحد ، وقد مثّل به ، فقال : لأمثّلنّ بسبعين منهم مكانك ! ! فنزل جبرائيل بقوله تعالى : وَإِنْ عاقَبْتُمْ

( 1 ) راجع : التمهيد 1 : 253 - 276 . ( 2 ) البرهان 2 : 156 . ( 3 ) الإتقان 4 : 181 .