الذريعة إلى أصول الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا

فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا

فصل في الزّيادة على النّصّ هل يكون نسخا أم لا

اختلف النّاس في ذلك : فذهب قوم إلى أنّ الزّيادة إذا غيّرت حكم المزيد عليه كانت نسخا . وقال آخرون : أنّ الزّيادة على النّصّ لا تكون « 1 » نسخا على كلّ حال ، وهو مذهب أكثر أصحاب الشّافعيّ ، وإليه ذهب « 2 » أبو عليّ ، و « 3 » أبو هاشم . وقال آخرون : أنّ الزّيادة تقتضي « 4 » النّسخ إذا كان المزيد عليه قد دلّ على أنّ ما عداه بخلافه .

واعلم « 5 » أنّ الزّيادة على النّصّ تنقسم « 6 » إلى قسمين : زيادة متّصلة ، وزيادة منفصلة .

والمتّصلة على ضربين : مؤثّرة « 7 » في المزيد عليه ، وغير مؤثّرة فيه « 8 » .

فأمّا الزّيادة المتّصلة المؤثّرة ، فهي الّتي تغيّر « 9 » حكم المزيد عليه

( 1 ) - ج : يكون . ( 2 ) - ج : - ذهب . ( 3 ) - ج : - و . ( 4 ) - ب وج : يقتضى . ( 5 ) - ج : أعلى . ( 6 ) - ج : ينقسم . ( 7 ) - ج : مؤثرا . ( 8 ) - ب : - فيه . ( 9 ) - ب : + اللَّه .