الذريعة إلى أصول الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ

فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ

فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ

اعلم أنّ التّبليغ من النّبيّ عليه السّلام موقوف على المصلحة ، فإن اقتضت تقديمه ، تقدّم . وإن اقتضت « 1 » تأخيره ، تأخّر .

فمن قال من الفقهاء : أنّ التّبليغ لا يجوز أن يتأخّر ، وأراد عن « 2 » وقت الحاجة والمصلحة ، فالأمر على ذلك . وإن أراد أنّه لا يتأخّر عن وقت إمكان الإبلاغ والأداء ، فذلك باطل ، لأنّه غير ممتنع أن يكون وقت إمكان الإبلاغ « 3 » لا تتعلّق « 4 » به المصلحة ، فلا يحسن « 5 » الإبلاغ .

ثمّ ذلك يلزم فيه تعالى ، حتّى يكون متى أمكنه تعريفنا « 6 » ذلك أن يكون التّعريف واجبا إمّا بخطاب منه تعالى أو برسوله « 7 » وهذا يقتضى أن لا يقف التّقديم على حدّ « 8 » .

فأمّا قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ

( 1 ) - ج : اختصت . ( 2 ) - ب : - عن . ( 3 ) - ب : - والأداء ، تا اينجا . ( 4 ) - ب وج : يتعلق . ( 5 ) - ج : يصح . ( 6 ) - الف : - تعريفنا . ( 7 ) - الف : رسول ، ج : برسول . ( 8 ) - ب : أحد .