الذريعة إلى أصول الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

فصل في تخصيص العموم بالعادات

فصل في تخصيص قول النبيّ عليه السّلام بفعله

فصل في تخصيص قول النبيّ عليه السّلام بفعله

اعلم أنّ فعله عليه السّلام للشّيء « 1 » يدلّ على أنّه مباح لا محالة منه ، فإذا علمنا بالدّليل أنّ حالنا كحاله « 2 » عليه السّلام في الشّرائع ، علمنا - أيضا « 3 » - أنّه مباح منّا ، فإن كان قد سبق منه عليه السّلام قول عامّ في تحريم ذلك الفعل على العموم ، فلا بدّ من الحكم بتخصيصه ، وإنّما أوقع الشّبهة في هذه المسألة الخلاف في هل حكمنا في الشّرائع « 4 » كحكمه ، وهل الأصل « 5 » ذلك أو غيره .

.

فصل في تخصيص العموم بالعادات

فصل في تخصيص العموم بالعادات

اعلم أنّ العموم لا « 6 » يجوز تخصيصه بأن يعتاد النّاس أن يفعلوا خلافه ، لأنّ أفعالهم يجب أن تكون « 7 » تابعة لخطاب اللَّه تعالى

( 1 ) - الف : الشيء . ( 2 ) - الف : - كحاله . ( 3 ) - الف : ايظ . ( 4 ) - ج : بالشرائع . ( 5 ) - ب : + في . ( 6 ) - ج : - لا . ( 7 ) - ب وج : يكون .