الذريعة إلى أصول الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

فصل في أنّ الاستثناء والشرط إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم لا يجب الحكم بأنّ ذلك هو المراد بالعموم

حمل هذا اللّفظ على أنّ المراد به اضرب الرّجال الّذين « 1 » السّودان بعضهم ، وجعل لفظ « 2 » الرّجال عامّا ، فذلك جار مجرى أن يحمل قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ » على أنّ المراد به إلاّ أن « 3 » يعفو « 4 » بعضهنّ في أنّه عدول عن الظّاهر ، وإن كان في الصّفة أقبح وأفحش فأمّا الاستثناء ، فتعليقه « 5 » ببعض ما تناوله العموم الصّحيح « 6 » أنّه « 7 » جائز لا يقتضى تخصيص العموم ، والقضاء بأنّه ما أريد به إلاّ الجنس « 8 » الّذي تناول الاستثناء بعضه ، لأنّ القائل إذا قال :

« اضرب الرّجال إلاّ فلانا الأسود » فلفظ الرّجال عامّ في البيضان « 9 » والسّودان ، وإن كان الاستثناء خاصّا ، وإنّما « 10 » الإشكال هو « 11 » في الشّرط والصّفة ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك « 12 » وبسطناه .

( 1 ) - الف : - الذين . ( 2 ) - ج : لفظة . ( 3 ) - ب : - ان . ( 4 ) - ب : يعفوا . ( 5 ) - الف : فتعلقه . ( 6 ) - ب وج : صحيح . ( 7 ) - ب وج : - انه . ( 8 ) - ب : الحسن . ( 9 ) - ب : الصبيان . ( 10 ) - الف : فإنما . ( 11 ) - ب : - هو . ( 12 ) - الف : - في ذلك . .