الذريعة إلى أصول الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

فصل في تخصيص العموم بالشرط

« فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ « 1 » فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً » .

ولا فصل « 2 » في الحكم الّذي ذكرناه بين تقدّم الشّرط في صدر الكلام « 3 » وبين تأخّره .

ولا يمتنع أن يشترط « 4 » الشّيء بشروط كثيرة ، كما « 5 » لا يمتنع أن يكون الشّرط الواحد شرطا في أشياء كثيرة . وكلّما زيد في الشّرط « 6 » زاد « 7 » التّخصيص .

ومن حقّ الشّرط أن يكون مستقبلا ، وكذلك « 8 » المشروط .

والغاية تجري في هذا « 9 » المعنى مجرى الشّرط . وقوله تعالى :

« وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » معناه إلى « 10 » أن يطهرن « 11 » فإن « 12 » طهرن فاقربوهنّ « 13 » . وكذلك قوله تعالى : « حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ » .

( 1 ) - ب : + منكم . ( 2 ) - ب : فضل . ( 3 ) - ج : كلامه . ( 4 ) - يشرط . ( 5 ) - ب : - كما . ( 6 ) - ج : المشروط . ( 7 ) - ج : + في . ( 8 ) - ب : - الشرط زاد ، تا اينجا . ( 9 ) - الف : - هذا . ( 10 ) - الف : الا . ( 11 ) - ب : يتطهرن . ( 12 ) - ج : وان . ( 13 ) - الف : فآتوهن . .