الذريعة إلى أصول الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

فصل فيما يصير به العامّ خاصّا

فصل فيما يصير به العامّ خاصّا

فصل فيما يصير به العامّ خاصّا

اعلم أنّ اللّفظ الموضوع لأن يستعمل في الاستغراق وفيما دونه « 1 » إنّما يصير خاصّا وعبارة عن « 2 » البعض دون الكلّ بقصد « 3 » المخاطب به ، وكذلك « 4 » متى كان عامّا « 5 » ومتناولا للكلّ « 6 » إنّما يصير كذلك لكون « 7 » فاعله مريدا لذلك وقاصدا إليه ، فإذا قلنا : إنّ الدّليل : إمّا العقليّ « 8 » ، أو السّمعيّ ، خصّص اللّفظ ، فالمراد أنّه دلّ على كونه مخصوصا ، وعلى « 9 » أنّ المخاطب به « 10 » قصد إلى التّخصيص ، فالدّليل « 11 » دالّ « 12 » على القصد الّذي هو المؤثّر في الحقيقة .

وكيف « 13 » يجوز أن تكون « 14 » الأدلّة هي المؤثّرة في « 15 » تخصيص العامّ ، وقد يتقدّم ويكون من فعل غير المخاطب ، وإنّما يؤثّر « 16 » في كلامه ، فيقع على وجه دون آخر ما كان من جهته « 17 » .

( 1 ) - ب وج : + و . ( 2 ) - ب : عيان على . ( 3 ) - ب وج : لقصد . ( 4 ) - ب وج : لذلك . ( 5 ) - الف : - عاما . ( 6 ) - ج : + و . ( 7 ) - ج : يكون . ( 8 ) - ج : عقلي . ( 9 ) - ج : على و . ( 10 ) - ب : - به . ( 11 ) - الف : والدليل . ( 12 ) - الف : - دال . ( 13 ) - ب وج : فكيف . ( 14 ) - ب وج : يكون . ( 15 ) - ب : و ، بجاى في . ( 16 ) - ج : تؤثر . ( 17 ) - ج : جهة ، بجاى من جهته .