الذريعة إلى أصول الشريعة — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

فصل في صحّة دخول التّخيير في النّهي

فصل في صحّة دخول التّخيير في النّهي

فصل في صحّة دخول التّخيير في النّهي

اعلم أنّ هذا الباب يقتضى بيان ما يصحّ النّهي « 1 » عنه من « 2 » الأفعال المختلفة على جمع أو بدل ، وهو من لطيف « 3 » الكلام ، والنّفع به تامّ ، و « 4 » قد دلّت الأدلّة الّتي ليس هاهنا « 5 » موضع ذكرها على أنّ المكلّف يمكن أن يخلو من كلّ أفعاله ، إذا كان مستندا أو مستلقيا و « 6 » كانت الأكوان مقطوعا على بقائها « 7 » ، فلا يمتنع والحال هذه في أفعال جوارحه أن تكون « 8 » كلّها قبيحة ، وإذا جاز ما ذكرناه « 9 » ، جاز تناول النّهي لذلك « 10 » أجمع ، فأمّا إذا كانت الحال « 11 » حالا لا يصحّ خلوه فيها من « 12 » الأفعال ، فلا يجوز قبح الجميع ، لأنّ ذلك يقتضى ألاّ ينفكّ من « 13 » القبيح ، وأن « 14 » يكون معذورا فيه .

فأمّا قبح ضدّين ولهما ثالث يمكنه أن ينفكّ منهما إليه ، فممّا « 15 » لا شبهة في جوازه .

( 1 ) - ب : - النهي . ( 2 ) - ج : عن . ( 3 ) - ج : لطف . ( 4 ) - الف : - و . ( 5 ) - ب وج : هذا . ( 6 ) - ب : أو . ( 7 ) - ج : إبقائها . ( 8 ) - ب وج : يكون . ( 9 ) - ب : ذكرنا . ( 10 ) - ج : كذلك . ( 11 ) - ج : + حال . ( 12 ) - ج : عن . ( 13 ) - ج : عن . ( 14 ) - ج : انما . ( 15 ) - ب : فمرا .