الذريعة إلى أصول الشريعة — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

فصل في ذكر الشّروط الّتي معها « 6 » يحسن الأمر بالفعل

وأمّا الصّفات الّتي يجب كون الفعل المأمور به عليها ، فتنقسم « 1 » إلى أقسام :

أوّلها أن يدخل في الصّحة ويخرج عن الاستحالة .

وثانيها « 2 » أن يصحّ ممّن كلّفه لأنّ صحّته من غيره كاستحالته في الغرض « 3 » المقصود .

وثالثها « 4 » صحّته « 5 » منه على جهة الاختيار « 6 » .

ورابعها أن يكون للفعل في نفسه صفة الحسن .

وخامسها أن يحصل له صفة زائدة يدخل بها في أن يكون نفلا أو فرضا ، وهذه شروط « 7 » لا بدّ منها في حسن الأمر بالفعل .

وإذا « 8 » كان الكلام في الواجب ، فلا بدّ من كلّ ما تقدّم ، ومن شرط زائد « 9 » ، وهو حصول « 10 » وجه يقتضى وجوبه .

والقسم الأوّل يثبت بأن « 11 » يعلم أنّ الفعل « 12 » ممّا لا يستحيل وقوعه ، بأن يكون وقته مستقبلا ، ولا يكون ماضيا ولا حاضرا ، لأنّ

( 1 ) - الف وج : فينقسم . ( 2 ) - ب : ثالثها . ( 3 ) - ب : العرض ، ج : الفرض . ( 4 ) - ب : ثانيها . ( 5 ) - الف : صحتها . ( 6 ) - الف : الاختبار . ( 7 ) - الف : فهذه الشروط . ( 8 ) - ب وج : فإذا . ( 9 ) - ج : فائدة . ( 10 ) - ب : حصوله . ( 11 ) - ب : ان . ( 12 ) - ب : لفعل .