آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٨
شرط اوّل : وطى در قُبُل اهل
امّا اگر كسى بخواهد از راه اصل عدمِ وجوبِ رجم ، مسأله را تمام كند ، مىگوييم :
اوّلًا : اين‌جا ، جاى اصل نيست ؛ زيرا ، اصل در جايى است كه دليل نداشته باشيم .
ثانياً : علم اجمالى داريم به اين‌كه عمل انجام شده ، يا زناى مقرون به احصان مىباشد كه حدّ آن رجم است ، و يا زناى غيرمحصنه است كه حدّ آن تازيانه مىباشد ؛ حال ، شما چگونه اصل را فقط در ناحيه‌ى رجم پياده مىكنيد ؟ مسأله‌ى رجم و شلّاق اقلّ و اكثر نيست ، بلكه دو نوع مجازات هستند . پس ، جاى استصحاب عدم رجم نيست .
مرحوم صاحب جواهر رحمه الله در اين‌جا مىفرمايد : دو صورت در مورد مردى كه با زنش وطى در دُبُر كرده ، متصوّر است : يك‌بار مىتوانسته با همسرش وطى در قُبُل انجام دهد ، ولى به‌جاى آن وطى در دُبُر كرده است ؛ در اين صورت ، حكمِ به عدم احصان او بعيد است ؛ كمبود و نقصى در اين‌جا نيست . روايت زير نيز در تأييد نظر ايشان وجود دارد كه به آن اشاره نكرده است :
عنه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المحصن . قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه . « 1 »
فقه الحديث : روايت از على بن ابراهيم بوده و سند آن خوب است . از امام صادق عليه السلام درباره‌ى محصن مىپرسد . امام عليه السلام فرمود : محصن مردى است كه زنا كند و حال آن‌كه در خانه‌اش زنى هست كه نياز او را بر طرف مىسازد .
اين روايت ، فرضى را كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده ، شامل مىشود .
اشكال : اگر مستند شما اين روايت باشد ، بايد بگوييد در تحقّق احصان ، وطى لازم نيست .
جواب : لزوم وطى بر تحقّق احصان از دليل ديگرى فهميده مىشود . اگر فقط همين روايت را داشتيم ، مىگفتيم لازم نيست . لذا ، در اين‌جا شخصى كه تمكّن از وطى در قُبُل دارد و در دُبُر وطى كرده است ، « عنده ما يغنيه » صادق است ؛ لذا ، صاحب جواهر رحمه الله فرموده : در اين فرض به هيچ وجه نمىتوان گفت : اين زنا مقرون به احصان نيست .
صورت دوم اين است كه زانى متمكّن از وطى در قُبُل نباشد . در اين صورت ، « وعنده
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 352 ، باب 2 از ابواب حدّ الزنا ، ح 4 .