آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٥
مقدار تعميم « سقوط حدّ در موارد توهّم حلّيت وطى »
آن را نمىدانست . حكم مسأله را از حضرت على عليه السلام سؤال كردند و آن حضرت فرمود :
مرد را مخفيانه و زن را آشكارا حدّ بزنيد .
دو توجيه براى اين روايت ذكر شده است :
الف : اين حكم كه « مرد را مخفيانه تازيانه بزنيد » حكم انشايى صورى بوده است ، مصلحتى در انشاى اين حكم بوده و امام عليه السلام خواسته او را محرمانه ببرند و تازيانه نزنند ؛ امّا بهجهت رعايت مصلحتى ، اينگونه فرموده است .
ب : اگر امام عليه السلام مىفرمود : حدّ از او ساقط است ، بهانه به دست اهل فحشا و منكر مىافتاد و دنبال زنا مىرفتند و مىگفتند : فكر مىكرديم زن خودمان است . براى اينكه راهى به آنان نشان ندهد ، اينگونه فرمودند . زيرا ، بعضى از مسائل بهصورت واقعى نبايد در اختيار مردم قرار گيرد .
ليكن حقّ اين است كه ما احتياجى به توجيه كردن روايت نداريم ؛ زيرا ، با روايت مرسلِ ضعيف و خلاف قاعده ، چه حكمى اثبات مىشود ؟ !
مقدار تعميم « سقوط حدّ در موارد توهّم حلّيت وطى »
مقدار تعميم « سقوط حدّ در موارد توهّم حلّيت وطى »
الف : نكاح اهل كتاب
شكّى نيست نكاح اهل كتاب به مقتضاى قواعد اسلامى باطل است ؛ زيرا ، در علم اصول تحقيق شده است فرقى بين مسلم و كافر نبوده ، و احكام اسلام نسبت به همهى مردم يكسان است . همانگونه كه ما به نماز مكلّفيم ، آنان نيز مكلّف هستند . قواعدى كه در باب بيع و ساير معاملات داريم ، قواعدى عامّ نسبت به همهى انسانها است . شرايط و خصوصيّات نكاح براى همهى مردم يكسان است . بنابراين ، اگر نكاح آنان فاقد شرايط مقرّر در اسلام باشد ، باطل است .
با توجّه به نكتهى بالا ، علّت عدم ترتّب آثار زنا بر نكاح كفّار و الحاق فرزندان به والدين كافر چيست ؟ آيا شارع نكاح آنها را امضا كرده ، يا به علّت اينكه وطى آنان ، وطى به شبهه است ، آثار زنا بر آن مترتّب نشده و فرزندان به والدين ملحق مىگردد ؟ آيا اين اختلاف ثمرهاى دارد ؟