آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

مقام دوم : معناى شبهه و مصاديق آن

غيرمعتبر است ، به يك امر غيرمعتبر نمىتوان حدّ را ساقط كرد ؛ و اگر مراد ، ظنّ معتبر است ، ديگر در محدوده‌ى شبهه داخل نيست ؛ زيرا ، اگر بر زوجيّت زن ، بيّنه قائم شد ، ديگر جهل و شبهه‌اى باقى نمىماند ؛ و اگر مراد ، اعمّ از ظنّ معتبر و غيرمعتبر باشد ، باز هر دو اشكال بر مىگردد ؛ زيرا ، با ظنّ معتبر شبهه‌اى نيست و با ظنّ غيرمعتبر هم نمىتوان حدّ را ساقط كرد .

قول دوم : در تحقّق شبهه ، ظنّ به اباحه لازم نيست ؛ بلكه همين كه عالِم به حرمت نباشد ، كافى است ؛ خواه احتمالِ اباحه راجح باشد ، يا متساوى و يا مرجوح باشد . « الوطي بالشبهة ، الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم » وطى به شبهه عملى است كه در واقع حرام است ، امّا علم به حرمت آن ندارد . بنابراين ، اگر كسى ظنّ به حرمت داشته و احتمال حلّيت بدهد ، شبهه بوده ، و جاى سقوط حدّ به قاعده « ادرؤوا الحدود بالشبهات » است .

قول سوم : گفتار سيد بحرالعلوم رحمه الله در كتاب مصابيح است ؛ مرحوم صاحب جواهر « 1 » از ايشان نقل مىكند و امام راحل رحمه الله از مرحوم سيد بحرالعلوم گرفته‌اند . ايشان فرموده : نه‌تنها احتمال ، كفايت نمىكند ، بلكه گمان هم كافى نيست و شبهه در موارد خاصّى محقّق است :

الف : « الوطء الّذي ليس بمستحقّ في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الإستحقاق » عملى كه در واقع حلال نيست ، امّا فاعلش به حلّيت آن اعتقاد جزمى دارد .

ب : « أو صدر عنه بجهالة مغتفرة في الشرع » عمل از روى جهل صادر شده است ، امّا جهلى است كه پشتوانه‌ى شرعى دارد و شارع اجازه‌ى عمل به آن جهل را داده است .

ايشان چند مثال مىزند :

1 - « كما لو اشتبه عليه ما يحلّ من النساء بما يحرم منهنّ مع عدم الحصر » ؛ اگر شبهه‌ى غيرمحصوره‌اى باشد ، مثلًا يك مرد هزار زن صيغه‌اى دارد كه يكى از آنان حرام باشد ؛ در شبهات غيرمحصوره وجوب اجتناب نيست ، بنابراين ، اگر با يكى از آنان وطى كرد و بعد از وطى معلوم شد اين زن حرام بوده است ، حدّ ساقط مىشود .

2 - « أو عوّل على إخبار المرأة بعدم الزوج أو انقضاء العدّة أو على شهادة العدلين

( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 263 ؛ وج 29 ، ص 244 به بعد .