استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٨٧
احكام معاملات
سؤال : 35 - اگر مؤسسه‌اى به اجبار از وام‌گيرنده جريمه ديركرد دريافت كند آيا بر دهنده آن هم حرمت دارد ؟ ( دهنده ديركرد راضى به پرداخت جريمه ديركرد نيست ) اگر اشكال دارد راه شرعى پرداخت آن براى دهنده ديركرد چيست ؟
جواب : با وجود اجبار اشكالى ندارد و بدون اجابر بر دهنده هم حرام است .
سؤال : 36 - اگر چنانچه در جامعه اسلامى مؤسسات ربوى باشد ( مؤسساتى كه به طريق غير شرعى ديركرد يا كارمزد و يا سود دريافت مىكنند و علنا معاملات ربوى انجام مىدهند بنام مضاربه و . . . ) .
الف ) كار كردن و حقوق گرفتن از چنين مؤسساتى چه حكمى دارد ؟
( در فرض آنكه آن مؤسسه آلوده به رباست ) .
ب ) وظيفه مسلمين در قبال چنين مؤسساتى چيست ؟
ج ) سپردن پول در چنين مؤسسات آلوده ، به هر نيت چگونه است ؟
د ) اگر چنانچه فعاليت اقتصادى جامعه متوقف به انجام چنين معاملات ربوى باشد آيا تأسيس چنين مؤسساتى جايز است ؟
جواب : 1 - نفس كار كردن در معاملات ربوى حرام است و پول در برابر آن كار نيز حرام است هر چند پول از جاى ديگر تهيه شود .
2 - نهى از منكر .
3 - چون پول در مسير ربا قرار مىگيرد اشكال دارد .
4 - جايز نيست و مسلما راههاى صحيحى براى كارهاى اقتصادى هم وجود دارد .
مجموعه سؤالات :