استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦
احكام ديه و حدود
تعزيرات و حدود شبهه جريا دارد و منظور احتمال عقلائى قاضى ، شبهه مكلف را مىباشد ، در ضروريات همچون دعواى جهل در اصل حكم زنا جارى نمىشود كه احتمال ، غير عقلائى است . شبهه مكلف اعم از ظن به خلاف مىباشد و شامل احتمال عقلائى جواز هم مىباشد مگر اينكه حكم ظاهرى منع را بداند ، و بين قاصر و مقصر فرقى نيست ليكن شامل شك غير مستقر كه به كمترين التفاتى معلوم مىشود ، نمى شود ، ولى همهء موارد موضوعى و حكمى و مفهومى و موارد اكراه و . . .
را شامل مىشود چنان كه شامل شبههء ايجاد شده بوسيلهء قاضى نيز مىشود كه مكلف حرام مىدانسته ليكن بوسيلهء پرسشهاى قاضى ، برايش شبههء جواز در اصل عمل پيدا شود . و اللّه العالم .
سؤال : 132 - در موارد لوث اگر مدعى از اجراى قسامه خوددارى كند ، بفرماييد :
الف ) آيا دراين‌صورت ، اقامه قسامه قهرا به متهم ( مدعى عليه ) ميرسد ، يا اين امر منوط به مطالبه مدعى است ؟
ب ) در صورت لزوم مطالبه ، اگر مدعى از چنين درخواستى سرباز زند يا به قسامه متهم راضى نباشد ، وظيفه دادگاه براى فصل خصومت چيست ؟
ج ) در فرض فوق تكليف ديه مقتول چيست ؟
د ) هر گاه متهم بر برائت خود سوگند ياد كند ، حكم ديه چه مىشود ؟
جواب : 1 - ظاهرا منوط به مطالبه مدعى است ليكن از اين جهت كه حق ضمنى براى متهم نيز مطرح است چون در معرض اتهام قرار گرفته و بايد روشن شود اگر مدعى مطالبه ننمود حاكم شرع به متهم ارجاع مىدهد .