استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٨

احكام ديه و حدود

فعليت درمان و اصلاح ملاك است يا قابليت آن ؟ ( به اين معنى كه اگر فعليت ملاك باشد از ابتدا ديه كامله به عهده جانى قرار مىگيرد و جانى يا موظف به پرداخت تمام ديه مىباشد كه پس از اصلاح و خوب شدن ، 900 دينار به او پس داده مىشود و يا منتظر مىماند كه پس از معالجه ، ديه مقرر ( 100 ) را بپردازند . اگرچه ذمه‌اش به كل ديه مشغول است ) ، ولى اگر قابليت درمان ملاك باشد از همان ابتداء ذمه جانى به يكصد دينار مشغول مىشود . )

جواب : 1 - به عهدهء جانى ست ، از اين جهت كليه ضررهاى وارده كه از جنايت ناشى مىشود به عهده جانى است هر چند بيش از ديه مقرره باشد يعنى بايد اكثر الامرين من الضرر و الديه مأخوذ شود .

2 - ملاك فعليت درمان است .

سؤال : 123 - چنانچه بنا به مصالحى دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى با يك كشور غير اسلامى مبنى بر مبادله محكومين به زندان باشد ( به اين معنى كه جمهورى اسلامى متعهد شود محكومين به زندان تابع آن كشور را براى تحمل حبس تحويل كشور متبوع دهد تا ادامه حبس در آنجا صورت گيرد و زندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد ) بفرماييد :

الف ) در مورد مجرمين ايرانى ؛ با توجه به صدور احكام حبس توسط دادگاههاى غير اسلامى آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضايى ايران قابليت اجراء دارد ؟

ب ) در صورت عدم قابليت اجراء بفرماييد :