أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) ( دار الفكر - القاهرة ) — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

تأويل آية : [ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها . . . [

جواب لَوْ لا بأبعد من حذف جواب لَوْ لا جملة من الكلام . وإذا جاز عندهم الحذف - لئلا يلزمهم تقديم الجواب - جاز لغيرهم تقديم الجواب حتّى لا يلزم الحذف .

والجواب الثالث ما اختاره أبو عليّ الجبّائىّ - وإن كان غيره قد تقدمه إلى معناه - وهو أن يكون معنى هَمَّ بِها اشتهاها ، ومال طبعه إلى ما دعته إليه . وقد يجوز أن تسمّى الشهوة في مجاز اللغة همّا ؛ كما يقول القائل فيما لا يشتهيه : ليس هذا من همّى ، وهذا أهمّ الأشياء إلى ؛ ولا قبح في الشهوة لأنّها من فعل اللّه تعالى فيه ؛ وإنّما يتعلق القبح بتناول المشتهى .

وقد روى هذا التأويل عن الحسن البصرىّ قال : أما همّها فكان أخبث الهم ، وأمّا همّه فما طبع عليه الرجال من شهوة النساء ، ويجب على هذا الوجه أن يكون قوله تعالى : لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ ، متعلق بمحذوف ؛ كأنّه قال : لولا أن رأى برهان ربّه لعزم أو فعل .

والجواب الرابع ، أنّ من عادة العرب أن يسمّوا الشيء باسم ما يقع عنده في الأكثر ، وعلى هذا لا ينكر أن يكون المراد ب هَمَّ بِها خطر بباله أمرها « 1 » ، ووسوس إليه الشيطان بالدعاء إليها ؛ من غير أن يكون هناك همّ أو عزم ، فسمّى الخطور بالبال همّا من حيث كان الهمّ يقع في الأكثر عنده ، والعزم في الأغلب يتبعه .

وإنّما أنكرنا ما ادّعاه جهلة المفسرين ومحرّفو القصّاص ، وقرفوا به نبي اللّه عليه السلام ، لما في العقول من الأدلة على أن مثل ذلك لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام ؛ من حيث كان منفّرا عنهم ، وقادحا في الغرض المجرى إليه بإرسالهم ؛ والقصّة تشهد بذلك ؛ لأنّه تعالى قال : كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ ؛ ومن أكبر السوء والفحشاء العزم على الزنا ، ثمّ الأخذ فيه ، والشروع في مقدماته ؛ وقوله تعالى أيضا : إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ يقتضي تنزيهه

( 1 ) س : « ما أخطر بباله أمرها » .