أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) ( دار الفكر - القاهرة ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

تأويل آية [ : سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ [

أن نعلقه بالثواب والكرامة المستحقين على التمسك بالآيات ساغ أن نعلّقه بما يمنع من تبليغها وأدائها وإقامة الحجة بها . وعلى هذا التأويل لا نجعل قوله تعالى : ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا راجعا إلى سَأَصْرِفُ بل نردّه إلى ما هو قبله بلا فصل ؛ من قوله تعالى :

وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا على ما بينّاه في الوجه الثاني ، من تأويل هذه الآية .

وسادسها أن يكون الصرف هاهنا الحكم والتسمية والشهادة ، ومعلوم أن من شهد على غيره بالانصراف عن شيء جائز « 1 » أن يقال : صرفه عنه ، كما يقال : « 2 » أكفره وكذّبه وفسّقه « 2 » ؛ وكما قال جلّ من قائل : ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ؛ أي شهد عليها بالانصراف عن الحق والهدى ، وكقوله تعالى : فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ؛ وهذا التأويل طابقه قوله تعالى : ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ ؛ لأنّ الحكم عليهم « 3 » بما ذكرنا من التسمية موجب تكذيبهم وغفلتهم « 3 » عن آيات اللّه وإعراضهم عنها .

وسابعها أنّه تعالى لمّا علم أن الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سينصرفون عن النظر في آياته ، والإيمان بها إذا أظهرها على أيدي رسله عليهم السلام جاز أن يقول :

سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ فيريد سأظهر ما ينصرفون بسوء اختيارهم عنه . ويجرى ذلك مجرى قولهم : سأبخّل فلانا وأخطّئه ، أي أسأله ما يبخل ، ببذله وأمتحنه بما يخطئ فيه ، ولا يكون المعنى : سأفعل « 4 » فيه البخل والخطأ . والآيات على هذا الوجه جائز أن تكون المعجزات دون سائر الأدلة الدالة على اللّه تعالى ، وجائز أن تكون جميع الأدلة ؛ ويجب على هذا الوجه أن يكون قوله تعالى : ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا غير راجع إلى قوله تعالى :

سَأَصْرِفُ ؛ بل إلى ما قدمنا ذكره لتصح الفائدة .

( 1 ) ف : « جاز » . ( 2 - 2 ) ت : « كفره وكذبه وفسقه » ؛ بالتشديد . ( 3 - 3 ) ت ، ف : « والتسمية من موجب تكذيبهم وغفلتهم » . ( 4 ) ت ، وحاشية ف ( من نسخة ) : « أنى أفعل فيه » .