أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) ( دار الفكر - القاهرة ) — الجزء ١، الصفحة ١

تأويل آية : [ وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها

[ 1 ] المجلس [ الأول ]

[ 1 ] المجلس [ الأول ]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

تأويل آية : [ وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها

تأويل آية : [ وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها ]

قال الشريف المرتضى قدّس اللّه روحه : إن « 1 » سأل سائل عن قول اللّه تعالى « 1 » :

وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً . [ الإسراء : 16 ] .

في هذه « 2 » الآية وجوه من التأويل ؛ كلّ منها يبطل الشبهة الدّاخلة على المبطلين فيها ؛ حتى عدلوا بتأويلها عن وجهه ، وصرفوه عن بابه .

أولها : أنّ الإهلاك قد يكون حسنا ، وقد يكون قبيحا ؛ فإذا كان مستحقّا أو على سبيل الامتحان كان حسنا ، وإنّما يكون قبيحا إذا كان ظلما ؛ فتعلّق الإرادة به لا يقتضي تعلّقها به على الوجه القبيح ، ولا ظاهر للآية « 3 » يقتضي ذلك ؛ وإذا علمنا بالأدلّة تنزّه القديم تعالى عن القبائح علمنا أنّ الإرادة لم تتعلّق إلّا بالإهلاك الحسن ؛ وقوله تعالى :

أَمَرْنا مُتْرَفِيها المأمور به محذوف ؛ وليس يجب أن يكون المأمور به هو الفسق ، وإن وقع بعده الفسق ؛ ويجرى هذا مجرى « 4 » قول القائل : أمرته فعصى ، ودعوته فأبى .

والمراد أنني أمرته بالطّاعة ، ودعوته إلى الإجابة والقبول .

ويمكن أن يقال على هذا الوجه : ليس موضع الشبهة ما تكلّمتم عليه ؛ وإنّما موضعها أن يقال : أىّ معنى لتقدّم الإرادة ؟ فإن كانت متعلّقة بإهلاك مستحقّ بغير الفسق المذكور في الآية فلا معنى لقوله تعالى : وَإِذا أَرَدْنا . . . أَمَرْنا ؛ لأن أمره بما يأمر به لا يحسّن إرادته

( 1 ) ت ، د ، ف : « قال اللّه جل من قائل » . ( 2 ) حاشية ت ( من نسخة ) : « لهذه » . ( 3 ) ش : « ولا ظاهر الآية » . ( 4 ) ت ، د ، حاشية الأصل ( من نسخة ) : « وإنّما يجرى » ، وفي حاشية الأصل أيضا ( من نسخة أخرى ) : « وإنّما هذا يجرى » .