المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

توثيق العلّامة وابن طاووس :

ترجمة هشام بن الحكم أنّ الفصيح التلماذ ، وأنّ المراد به المتعلّم .

من الألفاظ المستعملة في كتب الرجال ، ولا ربط له بعالم المدح والذم .

توثيق ابن فضّال وابن عقدة ومن ماثلهما :

توثيق ابن فضّال وابن عقدة ومن ماثلهما :

قد تأمّل جمع في توثيقاتهم نظرا إلى عدم كونهم من الإماميّة . وهو بناء على كون اعتبار التزكية من باب الشهادة لا بأس به ، وأمّا على المشهور المنصور من كونها من باب الوثوق والظنّ الذي ثبتت حجّيته في الرجال فلا وجه له .

توثيق ابن نمير ومن ماثله :

توثيق ابن نمير ومن ماثله :

لا يبعد حصول قوّة منه بعد ملاحظة اعتداد المشايخ له ، واعتمادهم عليه ، سيّما إذا ظهر تشيّع من وثّقوه ، وخصوصا إذا اعترف الموثّق نفسه بتشيّعه .

توثيقات إرشاد المفيد :

توثيقات إرشاد المفيد :

استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمّل ، نعم يستفاد منها القوّة والاعتماد ؛ والمحقق الشيخ محمّد أيضا تأمّل ، لكن قال في وجهه : لتحقّقها بالنسبة إلى جماعة اختصّ بهم من دون كتب الرجال ، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الاتّفاق ، ولعلّ مراده من التوثيق أمر آخر .

التوثيقات العامّة - التوثيق الضمني :

التوثيقات العامّة - التوثيق الضمني :

طرق تثبت بها وثاقة جمع كثير تحت ضابطة خاصّة .

يقابل التوثيق الخاصّ بأن يكون التوثيق راجعا إلى توثيق عدّة تحت ضابطة .

هي شهادة الثقة بوثاقة شخص معيّن ضمن جماعة أو تحت مصنّف خاص .

توثيق العلّامة وابن طاووس :

توثيق العلّامة وابن طاووس :

توقّف بعضهم في توثيقات العلّامة وتوثيقات ابن طاووس وكذا الشهيد ، ولعلّه ليس في موضعه ، لحصل الظنّ منها والاكتفاء به .

اعترض المجلسي الأوّل عليهم بأنّ العادل أخبرنا بالعدالة أو شهد بها فلا بدّ من القبول .