المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — الجزء ١، الصفحة ٤٦

الاشتراك ( قاعدة ) :

الإسلام يجب ما قبله : قاعدة فقهية ، الجبّ بمعنى القطع ، والإسلام يجب ما قبله أي يمحو ويقطع ما كان قبله من كفر ، فترتفع بمجرد دخول الكافر إلى الإسلام كل العقوبات التي يستحقها الكافر لارتكابه المحرّمات وتركه الواجبات ، أما الضمانات وديون الناس فلا ترتفع بل تبقى في ذمته لأنها من حقوق الناس ، والدليل على القاعدة :

أولا : قول اللّه عزّ وجلّ : قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ [ الأنفال : 38 ] .

ثانيا : الحديث المشهور للرسول محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « الإسلام يجبّ ما قبله » .

الإشارة :

الإشارة :

الإيمان باليد أو الرأس وهي ترادف النطق في فهم المعنى كما لو استأذنه في شيء فأشار بيده أو رأسه أن يفعل أو لا يفعل .

الأشبه :

الأشبه :

أي أشبه بأصول المذهب وقواعده .

الاشتباه في التّطبيق :

الاشتباه في التّطبيق :

إشتبهت الأمور وتشابهت : التبست فلم تتميز ولم تظهر ، وفي ( اللسان ) تطابق الشيئان : تساويا والتطابق : الاتفاق ، وطابقت بين الشيئين إذا جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما ، وقال : انطبق غطاء كل شيء ، ويكون المعنى :

إشتبهت الأمور على المكلف فجعل شيئا على شيء إشتباها ، وفيه تطبيق المفهوم على غير مصداقه إشتباها .

الإشتراط في الإحرام :

الإشتراط في الإحرام :

« فإن عرض لي عارض فحلني حيث حبستني » قيل في شرحه : هو من حل العقدة يحلها أي حل عقدي للإحرام حيث حبستني ، وحللت العقدة أحلها حلا : فتحتها .

الاشتراك ( قاعدة ) :

الاشتراك ( قاعدة ) :

قاعدة الاشتراك من القواعد الفقهية ، ومعناها أن الأحكام الشرعية تشمل جميع المكلفين ويشترك بها كل المسلمين في جميع الأزمنة إلى يوم القيامة . والدليل على القاعدة :

أولا : قول الرسول محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :

« حكمي على الواحد حكمي على الجماعة » ، فيدل قوله أن الأحكام الشرعية تشمل الجميع ، والناس في الأحكام سواء .