الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — الصفحة ٠.٢٠٥

رابعاً : أحكام الستر

وهنا فروع :

1 - لا فرق بين أن يكون الذهب خالصاً أو ممزوجاً بغيره ما دام يصدق عليه لبس الذهب عرفاً .

2 - لا بأس بالذهب المحمول في جيب الإنسان كالمسكوكات الذهبية أو حتى المصاغات الذهبية أو غير ذلك ، كما لا بأس بالأسنان الذهبية .

3 - لا بأس بالصلاة مع الأسلحة التي يستعمل في صنعها الذهب كالسيف والخنجر ، ولكن إذا أُطلق عليها لفظ اللبس ، فالاحتياط يقتضي اجتنابه .

4 - لا فرق في حرمة الذهب للرجل في الصلاة وغيرها ، بين أن يكون ظاهراً للرؤية أو مستتراً لا يُرى .

5 - الظاهر صحة الصلاة بالذهب إذا كان المصلي جاهلًا به أو ناسياً .

6 - كما لا بأس بلبس المشكوك كونه ذهباً في الصلاة وفي غيرها .

السادس : اجتناب الحرير :

لا يجوز للرجل لبس الحرير الخالص مطلقاً لا في حال الصلاة ولا في غير حال الصلاة ، ويُطلق عليه أيضاً : الإبريسم والقزّ والديباج وهو مبطل للصلاة .

وإليك التفاصيل :

1 - لا فرق في عدم الجواز بين أن يكون الحرير هو نفس الساتر الشرعي ، أو أن يكون ثوباً إضافياً غيره .

2 - كما لا يجوز - على احتياط واجب - ارتداء قطع الحرير الصغيرة التي لا تستر العورتين لوحدها ، كالجورب والقبعة والقلنسوة والقفازات والحزام وربطة العنق و . .

3 - يجوز لبس الحرير في حال الحرب ، وحينئذ فالأقوى جواز الصلاة فيه أيضاً وإنْ كان الأحوط ترك الصلاة فيه عند عدم الضرورة إلى ذلك .

4 - لا بأس بالصلاة في الثوب المنسوج من خليط الحرير مع القطن أو الصوف أو غير ذلك ممّا تجوز الصلاة فيه ، ومما يخرجه عن صدق الحرير الخالص عند العرف .

5 - إذا كان الثوب خليطاً من قطع الحرير الخالص إلى جانب قطع أخرى من غير الحرير ، فإذا