تفريغ الفؤاد لمعرفة المبدأ والمعاد — الصفحة ٩٠

المرحلة الثالثة : في بيان أنّ حجّة اللَّه على الخلق وخليفته فيالأرض بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله هو مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب

ومثله فيذلك خواصّ أصحابه الّذين هم أصحاب سرّه والممتثلين لنهيه وأمره ، وأين ذلك والاتّفاق ، فإنّ قوله صلى الله عليه وآله : «

لا يجتمع امّتي

» ظاهر في الاجتماع الاختياري لا الإكراهي .

ثمّ اطلب أخبار الناكلين عن بيعة أبي بكر ، الّذين صفّوا الصفوف وسلّوا السيوف - مثل : أشعث بن قيس في قبائل حمير ، ومالك بن نويرة في تميم ، وغيرهم - فلم ينكلوا إلّاعن بيعة أبي بكر ، حيث لم يرد به نصّ في كتاب أو سنّة ، فلم يقيموا لهم بحجّة ، بل قاتلوهم حتّى استأصلوهم وأدخلوهم في الطاعة مكرهين « 1 » ، ولم يستقرّ عليهم الأمر إلّابعد نهاب الأموال والنفوس .

فانظر بعين الإنصاف أنّى يرخّصون [ في ] قتل هؤلاء المسلمين ، وعلى من قود المقتولين وضمان أموالهم ! وهل الباغي المرخّص في قتاله إلّامن يدّعي ما ليس له عليه حجّة ، وهل يغفر اللَّه لهم وقد آلى أن لا يغفر لظالم حتّى ينتصف منه حقّ المظلوم « 2 » ؟ « 3 » فيا ويلهم كم من بدعة أبدعوها ، وسنّة ضيّعوها ، وضغائن أضمروها ، وفتن أظهروها ، وحقوق غصبوها ، وأموال انتهبوها .

وإن قيل : نعم لم يقم على خلافة أبي بكر دليلٌ ، إلّاأ نّه لمّا استمرّ الأمر حتّى استقرّ في زمان خلافة عمر فحصل حينئذٍ الإجماع .

قلت : مبنى ذلك القول على إناطة صحّة خلافة أبي بكر على موته ، فيا ليته مات قبل التصدّي لأمر الخلافة ، حتّى يكون أصحّ ، على أنّ ذلك أيضاً غير مسلّم ، فإنّه في زمان عمر لكثرة غلظته وفظاظته اشتدّ أمر التقيّة ، أما سمعت أنّه حيث حلّ بعثمان ما حلّ وهاج عليه الناس من كلّ جانب كيف أظهروا ما أضمروه ، وأبدوا ما أسرّوه ؟ فهو

( 1 ) - انظر البحار : 28 / 11 ح 18 ، وج 30 / 486 و 494 . . ( 2 ) - « حق المظلوم » ليس في « ع » . . ( 3 ) - تفسير فرات الكوفي : 425 ح 561 ، عنه البحار : 28 / 78 ح 38 . .