تفريغ الفؤاد لمعرفة المبدأ والمعاد — الصفحة ٨٦

المرحلة الثالثة : في بيان أنّ حجّة اللَّه على الخلق وخليفته فيالأرض بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله هو مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب

وأيضاً الإمام لكلّ قوم هو الشهيد عليهم في قوله تعالى : « فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً » « 1 » ، والشهيد مَن جعله اللَّه رقيباً على العباد ، ولا يكون شهيداً حتّى يكون عالماً بأعمالهم وسرائرهم ، وإلّا فبماذا يشهد عند اللَّه ؟ وأ نّى لأبيبكر هذا العلم ، ومن يثبت له ، أو من يدّعي له ذلك ؟

وأيضاً : الأئمّة هم الشفعاء و « لا تَنْفَعُ الشفاعَةُ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا » « 2 » ، والقول المرضيّ هو الصواب ، كما قال تعالى : « لا يَتَكَلَّمُونَ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَقالَ صَواباً » « 3 » ، ولا يصيب الحقّ إلّاالعالم به ، وأين أبو بكر من هذا العلم ، وأين من يدّعي له ذلك ؟

الثاني : إنّ حجّية الإجماع على طريقتنا من حيث اشتمال المُجمعين على المعصوم عليه السلام ، وحيث عُلم عدم دخول المعصوم في المجمعين أو لم يُعلم دخوله بوجه ، فلا نسلّم حجّيّته .

والرّواية قاصرة سنداً ودلالةً .

أمّا الأوّل : فلمنع صحّتها وتواترها ، بل هي أخبار آحاد لا يتمسّك به في تأسيس مثل هذا الأصل الّذي هو الرّكن الأعظم الّذي بنوا عليه دينهم .

وأمّا الثاني : فلأن اللّام في « الخطأ » للجنس ، إذ لا عهد ، ولفظ « امّتي » يفيد عموم الأفراد ، فمدلوله عدم اجتماع جميع الآحاد على جنس الخطأ ، فلو كان بعضهم خاطئاً دون بعض صدق طرد القضيّة ، ولو كان كلّهم مصيباً أيضاً صدقت القضيّة . فمقتضى ذلك عصمة جميع الامّة عن الخطأ أو بعضهم ؛ وهذا يناسب مذهب الإماميّة من

( 1 ) - النّساء : 41 . . ( 2 ) - طه : 109 . . ( 3 ) - النبأ : 38 . .