الفقه الإسلامي ( دراسة استدلالية في فقه الخمس وأحكام الإنفاق والإحسان ) — الصفحة ٣٠٥

الثاني : اعتبار الحول

الخُمس للسَّنة القادمة ، وإلَّا فإن ذلك صار باختياره ، لا بحكم الشرع .

نعم استُدِل له بأن ظاهر الأدلة التي تعتبر المؤونة في هذا الخُمس من قوله ( ع ) :

« لِي مِنْهُ الخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَؤُونَتِهِ » .

وقوله ردًّا على سؤال : إنّ الخُمس قبل المؤونة أو بعد المؤونة ، قوله ( ع ) في جوابه :

« الخُمُسُ بَعْدَ المَؤُونَةِ » .

إنّ ظاهر ذلك اعتبار المؤونة في وجوب الخُمس ، مع العلم بأن تحديد المؤونة إنما يكون بعد السَّنة لدى العرف ، ولكنّه لا يخلو من ضعف ، حيث إنّ غاية دلالة هذه الروايات إنما هي على أن الخُمس بعد مؤونة السَّنة ، أمّا وقت تعلُّق الخُمس ، فلا دلالة فيها عليه ، ولا هي في مقام ذلك ، بل هي في مقام أصل وجوب الخُمس أنّه ممَّا يفضل عن المؤونة .

إضافة إلى أنّ أقوى أدلة اعتبار السَّنة هو الإجماع ، والمجمعون الذين اعتبروا السَّنة هناك ، يقولون بأن اعتبارهم إنّما هو للتوسعة .

وثاني أدلة اعتبار الحول : العرف ، ولا يفهم العرف من أدلة المؤونة إلَّا أن الخُمس إنما يتعلَّق بالأرباح الزائدة عن مؤونة السَّنة ، أمّا أن الوجوب متى يتعلَّق فلا .

وثالث أدلته قوله ( ع ) في صحيحة علي بن مهزيار : « فِي كُلِّ عَامٍ » ، وهو مجمل لا يدل إلَّا على أن وقت وجوب الدفع هو بعد انقضاء السَّنة .

ولذلك كله قال المحقِّق الحلّي ( رحمه الله ) بعد أن نفى اعتبار الحول في أي قسم من أنواع الخُمس ، قال : « ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطاً للمكتسب » « 1 » .

ولكنّ من يجب عليه الخُمس يجوز له التصرُّف في الخُمس في أثناء السَّنة ، ولا يكون ذلك تصرُّفاً في مال الغير بدون إذنه ، للإذن في ذلك شرعاً المكتَشَف من الأدلة الآتية :

1 - السيرة ، حيث إنّها جارية على استعمال المال في أثناء الحول ، كما تشهد بذلك مراجعة عرف المتشرعة العام .

2 - قاعدة نفي الحرج : « حيث إنّ منعه عن التصرُّف في الربح والمعاملة معه معاملة المال المشترك ، خصوصاً فيما كان تدريجي الحصول ، حرج شديد لا ينبغي الارتياب

( 1 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 135 . .