الفقه الإسلامي ( دراسة استدلالية في فقه الخمس وأحكام الإنفاق والإحسان ) — الصفحة ٢٧٠

السابع : المال الحرام المختلط بالحلال

احتمل بعض ذلك ، ففي كشف الغطاء : « وفي دخول المنتحِل للإسلام الخارج عنه في الحقيقة وجهان » « 1 » .

ولكن الظاهر العدم :

أولًا : لاختصاص الدليل بالذمي ، وليسا منه .

ثانياً : عمومات من تشهَّد الشهادتين تشمل الفردين السابقين إلَّا في أحكام خاصه كنجاستهما ، ووجوب قتل الأول منهما ، كما قد يُحقق في بابه .

الرابع عشر : اشتراط عدم الخُمس

الرابع عشر : اشتراط عدم الخُمس

قال في العروة ( قدس سره ) : « إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخُمس لم يصح ، وكذا لو اشترط كون الخُمس على البايع . نعم لو شرط على البايع المسلم أن يعطي مقداره عنه ، فالظاهر جوازه » « 2 » .

كل ذلك لأنّ الخُمس ليس وضعه بيد البائع حتى يمكنه رفعه بالشرط ، بل هو شرط مخالف للكتاب والسُّنة ، ويقتضي بطلان البيع أيضاً لعدم القصد حينئذٍ إلى البيع غير المشروط .

نعم ، يجب تقييده بما إذا لم يكن البائع الإمام أو من بحكمه ، لجواز إسقاطه الخُمس بمصلحة ، كما لا يخفى .

السابع : المال الحرام المختلط بالحلال

السابع : المال الحرام المختلط بالحلال

المال الحرام المختلط بالحلال يُتصّور على أربعة أقسام :

1 - أن يكون كلٌّ من المال الحرام وصاحبه مجهولين .

2 - أن يُعرف قدرُ المال ، ولا يُعرف صاحبه .

3 - أن يُعرف صاحب المال ، ولا يُعرف قدره .

4 - أن يُعرف كلٌّ من قدر المال وصاحبه .

( 1 ) كشف الغطاء ، ج 2 ، ص 361 . . ( 2 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 274 . .