الموضح عن جهة إعجاز القرآن ( الصرفة ) — الصفحة ٣٠١

فصل في أنّ معارضة القرآن لم تقع لتعذّرها

فصل في أنّ معارضة القرآن لم تقع لتعذّرها

فصل في أنّ معارضة القرآن لم تقع لتعذّرها

آكد ما يدلّ على أنّ الفعل متعذّر على الفاعل ألّا يقع منه ، مع توفّر دواعيه إليه .

وعلى هذه الطريقة يعتمد في أنّ الألوان وما جرى مجراها من الأجناس غير مقدورة لنا ، وفي الفصل بين القادر ومن ليس بقادر ، والعالم ومن ليس بعالم ؛ لأنّ دواعي أحدنا إذا قوي إلى جنس الفعل فلم يقع حكمنا بتعذّره :

فإن كان تعذّره مع ارتفاع سائر الموانع ، حكمنا بأنّه غير مقدور لمن تعذّر عليه .

وإن كان هناك مانع ، لم يدلّ التعذّر على ارتفاع القدرة ، بل جوّزنا أن يكون تعذّره للمانع مع كونه مقدورا .

وإن كان الّذي تعذّر هو وقوع الفعل على بعض الوجوه دون جنسه ، نظرنا أيضا ، فإن تعذّر مع كمال الآلات وارتفاع الموانع ، حكمنا بأنّ تعذّره لارتفاع العلم ، وإلّا جوّزنا أن يكون التعذّر لبعض الموانع ، أو لفقد بعض الآلات ، مع كون من تعذّر عليه عالما ، فمن قدح في هذه الطّريقة لم يمكنه أن يعلم شيئا ممّا ذكرناه .

وإذا صحّت هذه الجملة ، ووجدنا العرب الّذين تحدّوا بالقرآن لم يعارضوه - مع توفّر دواعيهم إلى المعارضة وكثرة بواعثهم عليها ، ومع أنّهم لم يعارضوا عدلوا