بايدها و نبايدها در رفتار و كردار قضات ( فارسى ) — الصفحة ١٤٥

فصل يازدهم : لزوم اجتناب از رشوه گرفتن در قضاوت « 1 »

حلوايى كه گويى با آب دهان مارى سمّى آذين شده و با آنچه مار از خود قي كرده مخلوط گشته بود .

با ناراحتى و تنفّر به وى گفتم : اين چيست ؟

صله يا زكات و يا صدقه است ؟

كه هر سه اينها بر ما اهل بيت حرام مىباشد .

و معجونة شنئتها . كأ نّما عُجنت بريق حيّة أو قيئها .

فقلت : أصلة . أم زكات . أم صدقة ؟

فذلك محرّم علينا أهل البيت

( 1 ) .

1 ) الصلة : العطية لا يراد بها الأجر . بل يراد وصلة التقرّب إلى الموصول .

و أكثر ما تفعل للذكر و الصيت .

و الزكاة هي : ما تجب في النصاب من المال .

و الصدقة - هاهنا - هي : صدقة التطوّع .

و قد تسمّى الزكاة الواجبة : صدقة - إلّاأنّها هنا هي النافلة - .

فإن قلت : كيف قال : فذلك محرّم علينا أهل البيت ؟

و إنّما يحرّم عليهم الزكاة الواجبة خاصّة .

و لا يحرّم عليهم صدقة التطوّع . و لا قبول الصلات ؟

قلت : أراد - بقوله أهل البيت - : الأشخاص الخمسة : محمّد و علىّ و فاطمة و حسن و حسين عليهم السلام .

فهؤلاء خاصّةً - دون غيرهم من بني هاشم - محرّم عليهم الصلة و قبول الصدقة .

و أمّا غيرهم من بني هاشم فلا يحرّم عليهم إلّاالزكاة الواجبة خاصّة .

فإن قلت : كيف قلت : إنّ هؤلاء الخمسة يحرم عليهم قبول الصلات ؟

و قد كان حسن و حسين عليهما السلام يقبلان صلة معاوية ؟

قلت : كلّا . لم يقبلا صلته - و معاذ اللَّه أن يقبلاها - .

و إنّما قبلا عليهما السلام منه ما كان يدفعه إليهما من جملة حقّهما من بيت المال .

فإنّ سهم ذوي القربى منصوص عليه في الكتاب العزيز .

و لهما - غير سهم ذوي القربى - سهم آخر للإسلام من الغنائم ( شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد ج 1 ص 248 ) .