تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1427 ه‍ ) — الجزء ١، الصفحة ٥٣٨

مقدّمة تشتمل على مسائل :

ومنها : اليمين صادقاً على البيع والشراء .

ومنها : البيع في موضع يستتر فيه العيب .

ومنها : الربح على المؤمن إلّامع الضرورة ، أو كان الشراء للتجارة ، أو كان اشتراؤه للمتاع أكثر من مائة درهم ، فإنّ ربح قوت اليوم منه غير مكروه .

ومنها : الربح على من وعده بالإحسان إلّامع الضرورة .

ومنها : السوم ما بين الطلوعين .

ومنها : الدخول في السوق أوّلًا والخروج منه آخراً .

ومنها : مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم .

ومنها : التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه .

ومنها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد .

ومنها : الدخول في سوم المؤمن على الأظهر . وقيل بالحرمة . ولا يكون منه الزيادة فيما إذا كان المبيع في المزايدة .

ومنها : تلقّي الرُكبان والقوافل واستقبالهم للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد . وقيل : يحرم وإن صحّ البيع والشراء ، وهو الأحوط وإن كان الأظهر الكراهة .

وإنّما يكره بشروط :

أحدها : كون الخروج بقصد ذلك .

ثانيها : تحقّق مسمّى الخروج من البلد .

ثالثها : أن يكون دون الأربعة فراسخ ، فلو تلقّى في الأربعة فصاعداً لم يثبت الحكم ، بل هو سفر تجارة . والأقوى عدم اعتبار كون الركب جاهلًا بسعر البلد .

وهل يعمّ الحكم غير البيع والشراء ، كالإجارة ونحوها ؟ وجهان .