التعليقة على تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

القول في النيابة

وأتى به راكباً صحّ ، وعليه الكفّارة دون القضاء ، ولو ركب بعضاً دون بعض فبحكم ركوب الكلّ .

( مسألة 1176 ) : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحجّ راكباً مطلقاً ؛ سواء كان مقيّداً بسنة أم لا ، مع اليأس عن التمكّن بعدها أم لا . نعم لا يُترك الاحتياط بالإعادة في صورة الإطلاق ؛ مع عدم اليأس من المكنة ، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلك ، والأحوط المشي بالمقدار الميسور ، بل لا يخلو من قوّة . وهل الموانع الاخر كالمرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا ؟ وجهان ، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدوّ ؛ باختيار الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني .

القول في النيابة

القول في النيابة

وهي تصحّ عن الميّت مطلقاً ، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب .

( مسألة 1177 ) : يشترط في النائب أمور :

الأوّل : البلوغ على الأحوط ؛ من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي بإذن الوليّ أو لا ، وفي صحّتها في المندوب تأمّل .

الثاني : العقل ، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه ، ولا بأس بنيابة السفيه .

الثالث : الإيمان « 1 » .

الرابع : الوثوق بإتيانه ، وأمّا بعد إحراز ذلك فلايعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً ، فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحاً ، صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر ،

( 1 ) - على الأحوط ، وإن كان عدم شرطيّته وكفاية الإسلام إن كان معتقداً بوجوبه وحصل منه نيّة القربة وإتيانه العمل على وفق مذهب الشيعة لا تخلو من قوّة ، فعدم صحّة نيابته وعدم إجزائه محلّ إشكال ، بل منع