التعليقة على تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

القول في مسوّغاته

فصل في التيمّم

فصل في التيمّم

والكلام في مسوّغاته ، وفيما يصحّ التيمّم به ، وفي كيفيّته ، وفيما يعتبر فيه ، وفي أحكامه .

القول في مسوّغاته

القول في مسوّغاته

( مسألة 306 ) : مسوّغات التيمّم أمور :

منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته ، غسلًا كانت أو وضوءً ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس ، وفي البرّية يكفي الطلب - غَلوة سهم في الحَزنة ، وغَلوة سهمين في السهلة - في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع ، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ، كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيه ؛ وإن احتمل وجوده فوق المقدار . نعم لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسّر .

( مسألة 307 ) : الظاهر عدم وجوب المباشرة ، بل يكفي استنابة شخص أو أشخاص يحصل من قولهم الاطمئنان ، كما أنّ الظاهر كفاية شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله . وأمّا كفاية مطلق الأمين والثقة فمحلّ إشكال « 1 » .

( مسألة 308 ) : لو كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سهلة ، يكون لكلّ جانب حكمه من الغَلوة والغَلوتين .

( مسألة 309 ) : المناط في السهم والقوس والهواء والرامي « 2 » هو المتعارف المعتدل . وأمّا المناط في الرمي فغاية ما يقدر الرامي عليه « 3 » .

( مسألة 310 ) : لو ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلّى ، وصحّت صلاته وإن أثم

( 1 ) - وإن كانت الكفاية غير بعيدة ( 2 ) - بل الرمي أيضاً ( 3 ) - على الأحوط الأولى