حقائق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٤

وجوه القول بالأعم

في الفاسدة كقوله عليه الصلاة والسلام : بني الاسلام على الخمس ، الصلاة ، والزكاة ،

والحج ، والصوم ، والولاية ، ولم يناد أحد بشئ كما نودي بالولاية فاخذ الناس

بأربع وتركوا هذه فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم

ولا صلاة ، فان الاخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية الا

إذا كانت أسامي للأعم ، وقوله ( ع ) : دعي الصلاة أيام أقرائك ، ضرورة أنه

لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة

منها ( وفيه ) أن الاستعمال أعم من الحقيقة - مع أن المراد في الرواية الأولى هو

خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الاسلام ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري

يعني امتناع تصوير الجامع ، لكن عرفت التأمل فيه فالأخذ بمقتضى التقسيم

لا مفر عنه ، ولا وجه لصرفه إلى ما يستعمل فيه اللفظ - مع أن الظاهر كونه بلا

عناية ولا تصرف في اللفظ ( قوله : في الفاسدة ) يعني في الأعم وإرادة الفاسدة

لا في الفاسدة بنحو الخصوصية وإلا فهو خلاف المدعى من الوضع للأعم ولا يقتضيه

الدليل أيضا وسيشير إليه في آخر التقريب ( قوله : فاخذ الناس بأربع ) يعني

لابد أن يكون المراد من الصلاة وما عطف عليها خصوص الفاسدة إذ لو كان المراد

منها الصحيحة لم يصح قوله ( عليه السلام ) : فاخذ الناس بأربع ، بل كان اللازم أن يقول :

لم يأخذ الناس بشئ منها ، لان الأربع التي أخذ الناس بها فاسدة بناء على بطلان

عبادة تارك الولاية فلا تكون من الخمس المذكورة في صدر الحديث ، وحيث أن

الظاهر من الحديث كون ما أخذ به الناس أربعا من الخمس فلا بد أن يكون المراد

منها الأعم ( قوله : ضرورة أنه لو لم ) لعل الأولى في تقريب الاستدلال أن

يقال : لو كان المراد الصلاة الصحيحة فاما أن تكون قادرة عليها أولا ، فعلى

الأول يمتنع النهي لان القدرة عليها تتوقف على مشروعيتها والنهي يضاد المشروعية

وكذا على الثاني أيضا لامتناع التكليف بغير المقدور ( قوله : مع أن المراد في

الرواية ) هذا معارضة للدليل يعني يجب حمل الصلاة وما عطف عليها على الصحيح