حقائق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٥

معنى الصحة

معنى الصحة

الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه هو تمام الأجزاء والشرائط أو هما في الجملة

فلا تغفل ( ومنها ) أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية وتفسيرها

باسقاط القضاء - كما عن الفقهاء - أو بموافقة الشريعة - كما عن المتكلمين -

أو غير ذلك انما هو بالمهم من لوازمها ، لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الانظار ،

وهذا لا يوجب تعدد المعنى ، كما لا يوجبه اختلافها

اللغوية التي لا تكون موضوعا للآثار . نعم لو كان المراد من المعاني اللغوية ما

تقدم الاستدلال عليه بالآيات فقد عرفت تأتي النزاع حينئذ بلا محذور ، وأما ما

ذكره المصنف ( ره ) في تحرير النزاع على مذهبه فليس نزاعا في معاني تلك الألفاظ

الحقيقية ولا المجازية بل نزاع في امر خارج عن الصحيح والأعم . نعم بناء على

أن المطلق مجاز فيمكن النزاع على النحو المتقدم بناء على نفي الحقيقة الشرعية ،

( قوله : الدالة على اجزاء ) صفة القرينة ( قوله : هو تمام الاجزاء )

خبر كلمة ( أن ) وعلى هذا يكون النزاع في الألفاظ الحاكية عن أجزاء المأمور به

وشرائطه .

معنى الصحة

( قوله : هو التمامية ) يعني تمامية الأجزاء والشرائط ، وعن الوحيد ( ره )

تفسيرها بالتمامية للاجزاء فقط وهو غير ظاهر ( قوله : إنما هو بالمهم ) يعني أن

الصحة عند الجميع بمعنى واحد والاختلاف في تعريفها ليس للاختلاف في معناها بل

للاختلاف في الأثر المقصود الإشارة إليها به ، فالفقهاء لما كان الأثر المقصود من الصحة

عندهم سقوط القضاء عرفوا الصحة باسقاط القضاء ، والمتكلمون لما كان الأثر المقصود

لهم موافقة الشريعة وعدمها لأنها هي التي تكون موضوعا للثواب والعقاب عرفوها

بموافقة الشريعة ، فمقتضى الجمود على ظاهر التعريفات وان كان هو الاختلاف في

معناها ، إلا أن التأمل في كلماتهم يقتضي إرادة ما ذكرنا من قصد الإشارة إلى