حقائق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١

الحقيقة الشرعية

حال دعوى الوضع التعيني معه ، ومع الغض عنه فالانصاف أن منع حصوله في زمان

الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة ( نعم ) حصوله في خصوص لسانه ممنوع

فتأمل ، وأما الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع

بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت ، وعلى معانيها الشرعية على الثبوت فيما

إذا علم تأخر الاستعمال ، وفيما إذا جهل التاريخ ففيه اشكال ، وأصالة تأخر الاستعمال

- مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع - لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول

( قوله : حال الوضع التعيني ) يعني أيضا لا مجال لدعواه إذا كانت الألفاظ المذكورة

حقائق في هذه المعاني قبل حدوث شريعتنا المقدسة ( قوله : الغض عنه )

يعني عن هذا الاحتمال ( قوله : حصوله ) اي حصول الوضع التعيني ( قوله :

تابعيه ) المراد بهم من كان يتبعه في استعمال الألفاظ المذكورة في المعاني

الشرعية ممن كان في عصره سواء أكان صحابيا أم غيره ، وليس المراد من تابعيه

ما يقابل الصحابة إذ محل الدعوى خصوص زمان الشارع ( قوله : في خصوص

لسانه ) يعني ثبوت الوضع التعيني في خصوص الألفاظ التي يستعملها هو ممنوع

بعد البناء على عدم الوضع التعييني وكان قوله : فتأمل ، إشارة إلى اشكال في المنع

المذكور ، فان استعمال الشارع تلك الألفاظ في تلك المعاني في مدة تقارب عشرين

سنة مما يؤدي إلى حصول الوضع التعيني ( قوله : على الثبوت ) يعني على تقدير

القول بثبوت الحقيقة الشرعية ( أقول ) : يمكن ان يشكل بان ذلك يتوقف أيضا على هجر

المعاني اللغوية وإلا كانت من قبيل اللفظ المشترك يحتاج في الحمل على أحدهما بعينه إلى

القرينة - مضافا إلى أن الثمرة المذكورة فرضية علمية لا عملية ، وإلا فقد قيل :

إن هذه المعاني مما يعلم كونها مرادة للشارع في جميع الاستعمالات فان للتتبع

شاهد بأنه لم يستعمل في غيرها ( قوله : تأخر الاستعمال ) يعني عن زمان

الوضع ( قوله : جهل التاريخ ) يعني فلا يدرى أن الاستعمال قبل الوضع أو

بعده ( قوله : وأصالة تأخر ) يعني ربما يدعى أنه يمكن إثبات كون