حقائق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٧

الحقيقة الشرعية

أحوال اللفظ

الحقيقة الشرعية

( الثامن ) انه للفظ أحوال خمسة وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل

والاضمار لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الامر بينه وبين المعنى الحقيقي الا

بقرينة صارفة عنه إليه ، وأما إذا دار الامر بينها فالأصوليون - وان ذكروا

لترجيح بعضها على بعض وجوها - إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها الا إذا كانت

موجبة لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى

( التاسع ) انه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال ، وقبل

الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال وهو أن الوضع التعييني كما يحصل

بالتصريح بانشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له ،

بان يقصد الحكاية عنه

أحوال اللفظ

( قوله : إذا دار الامر بينه وبين ) العبارة لا تخلو عن حزازة إذ المراد

الدوران بين كل واحد منها وعدمه غاية الأمر ان البناء على العدم في بعضها يقتضي

الحمل على المعنى الحقيقي . ثم إن الظاهر من العقلاء البناء على عدم كل واحد من

المذكورات عند الشك فيه فيجب العمل على بنائهم لحجيته حيث لا يكون رادع -

كما في المقام - كما أن وظيفة أصالة العدم في مثل الاشتراك والنقل تشخيص ظهور

الكلام وفى الباقي وجوب العمل بالظاهر فالأول نظير أصالة عدم القرينة والثاني نظير

أصالة الحقيقة فتدبر

الحقيقة الشرعية

( قوله : بالتصريح بانشائه ) يعني انشاءه بالقول كأن يقول : سميت

ولدي عليا ( قوله : كذلك يحصل ) الظرف متعلق بقوله : يحصل ، ( قوله :

باستعمال اللفظ ) يعني انشاءه بالفعل ، فان الوضع بناء على كونه انشائيا يكون