حقائق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١

وضع المركبات

بموادها في مثل : زيد قائم ، و : ضرب عمرو بكرا شخصيا ، وبهيئاتها المخصوصة

من خصوص إعرابها نوعيا ، ومنها خصوص هيئات المركبات الموضوعة لخصوصيات

النسب والإضافات بمزاياها الخاصة من تأكيد وحصر وغيرهما نوعيا ، بداهة أن

وضعها كذلك واف بتمام المقصود منها كما لا يخفى من غير حاجة إلى وضع آخر لها

بجملتها - مع استلزامه الدلالة على المعنى ( تارة ) بملاحظة وضع نفسها ( وأخرى )

بملاحظة وضع مفرداتها

أو بمفرداته وإنما الاشكال في ثبوت وضع للمركب بمادته وهيئته زائد على الوضعين

المذكورين فالمحكي عن جماعة ذلك وقد أبطله المصنف ( ره ) بوجهين ( أحدهما )

لزوم اللغوية بالوضع إن كان بلا غرض أو تحصيل الحاصل إن كان بقصد التوصل إلى

التفهيم لحصوله بالوضع الأول ( وثانيهما ) لزوم الدلالة على المعنى مرتين إحداهما

بملاحظة وضع المواد والهيئات ( وثانيتهما ) بملاحظة وضع المركب - مع أن

الوجدان قاض بأنه ليس إلا دلالة واحدة ، ويمكن دفع ( الأول ) بصلاحية كل

من الوضعين للمقدمية مع العلم به ولو مع الجهل بالآخر ( والثاني ) بأن حكومة

الوجدان بوحدة الدلالة لا تمنع من ثبوت وضعين لامكان كونه من قبيل اجتماع

علتين على معلول واحد فيستند الأثر إليهما أو إلى الجامع بينهما ، فالعمدة في

الاشكال على القول المذكور أنه قول بلا بيان ودعوى بلا برهان ( قوله :

بموادها ) أي بمواد المركبات لا المفردات ( قوله : شخصيا ) الوضع

الشخصي ما يكون الموضوع فيه جامعا بين أشخاص كلفظ زيد والنوعي ما يكون

الموضوع فيه جامعا بين أنواع كهيئة الفاعل المشتركة بين كثير من المواد مثل ضارب

وقاتل وشارب . . . إلى غير ذلك ، ومنه يظهر أن هيئات مفردات المركبات

ليست داخلة في كلام المصنف ( ره ) في المفردات ( قوله : وبهيئاتها ) معطوف

على قوله : بموادها ( قوله : ومنها ) يعني من هيئات المركبات ( قوله :

نوعيا ) مفعول مطلق لقوله : الموضوعة ، على حذف الموصوف