حقائق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

ثمرة وجوب المقدمة

ثمرة وجوب المقدمة

يثبت انه تبعي ويترتب عليه آثاره إذا فرض له أثر شرعي كسائر الموضوعات

المتقومة بأمور عدمية . نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير متقوم بعدمي وان

كان يلزمه لما كان يثبت بها الا على القول بالأصل المثبت كما هو واضح فافهم

( تذنيب ) في بيان الثمرة وهي في المسألة الأصولية كما عرفت سابقا ليست إلا أن

تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعي - كما لو قيل

بالملازمة في المسألة - فإنه بضميمة مقدمة كون شئ مقدمة لواجب يستنتج انه واجب

ومنه قد انقدح انه ليس منها مثل برء النذر باتيان مقدمة واجب عند نذر الواجب

( رحمهما الله ) المتقدمين ذلك ( قوله : يثبت أنه تبعي ) خلافا للتقريرات فإنه

بعد ما ذكر فيها أن التبعي ما لم تتعلق به إرادة مستقلة ذكر أن أصالة عدم تعلق

الإرادة المستقلة بالواجب لا تثبت أنه تبعي ( قوله : إذا فرض ) لم يظهر لهذا

الفرض خارجية إلا في النذر ونحوه ( قوله : كسائر الموضوعات ) يعني يجري

الأصل لاثباتها باثبات قوامها العدمي ( فان قلت ) : الواجب قد علم تعلق

الإرادة به وإنما الشك في أنها مستقلة أو غير مستقلة ولا أصل يجري لاثبات أحدهما

لعدم اليقين السابق به ( قلت ) : العلم بتعلق الإرادة به لا يوجب انتقاض العلم

بعدم تعلق الإرادة المستقلة به أزلا فلا مانع من استصحابه ( قوله : لما كان

يثبت بها ) وكأن هذا هو مراد التقريرات ( قوله : وهي في المسألة ) تقدم

مثل هذا التعبير في الصحيح والأعم ( قوله : يستنتج أنه واجب ) ضم هذه

المقدمة إلى النتيجة لا يكفي في استنباط الوجوب فإنه يقال : الوضوء مثلا مقدمة

للصلاة ، وكل ما هو مقدمة لشئ لزم من وجوب الشئ وجوبه ، ونتيجته :

الوضوء يلزم من وجوب الصلاة وجوبه ، وليس ذلك حكما فرعيا بل هو صغرى

للمسألة الأصولية المذكورة إلا أن يؤلف مضمون النتيجة المذكورة مع مقدمة

أخرى فيقال : إن كانت الصلاة واجبة فالوضوء واجب ، لكنها واجبة فهو

واجب ، وهو الحكم الفرعي الكلي ( قوله : مثل برء النذر ) لأنه ليس