حقائق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل فعلية ذيها

بشرط موجود أخذ فيه ولو متأخرا " أو مطلقا " منجزا كان أو معلقا فيما إذا لم يكن

مقدمة للوجوب أيضا أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن يكون موردا

للتكليف كما إذا أخذ عنوانا للمكلف كالمسافر والحاضر والمستطيع . . . إلى غير ذلك

أو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله وتقدير وجوده بلا اختيار أو باختياره موردا

للتكليف ، ضرورة أنه لو كان مقدمة الوجوب أيضا لا يكاد يكون هناك وجوب

الا بعد حصوله وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل ، كما أنه إذا اخذ على

أحد النحوين يكون كذلك فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف ومع حصوله

لا يكاد يصح تعلقه به ( فافهم ) إذا عرفت ذلك فقد عرفت أنه لا اشكال أصلا في

ذلك وما كانت الإناطة فيه عقلية كان الواجب المعلق نوعا منه بلا فرق أصلا

( قوله : موجود ) يعني موجود في ظرفه متقدما أو مقارنا أو متأخرا

( قوله : أو مطلقا ) معطوف على قوله : مشروطا ( قوله : للوجوب أيضا )

يعني مع كونها مقدمة للواجب ( قوله : أو مأخوذة ) معطوف على ( مقدمة )

وكان الأولى أن يقول بدله : ولا مأخوذة في الواجب ، لان الشرط في وجوب

التحصيل على المكلف انتفاء الجميع لا انتفاء أحدها كما هو مفاد كلمة ( أو )

( قوله : كالمسافر والحاضر ) لا يخلو هذا من تأمل فان جميع العناوين المأخوذة

في المكلف مما يناط بها نفس التكليف كما أشرنا إليه سابقا ، فلا فرق بين قولنا :

المسافر يقصر ، أو : البالغ ان سافر يقصر ، وكما أن السفر في الثاني شرط في وجوب

القصر كذلك في الأول ( قوله : باتفاق حصوله ) يعني بلا دعوة من الامر

( قوله : ضرورة انه ) بيان لوجه تقييد وجوب التحصيل بانتفاء هذه الأمور

( قوله : إلا بعد حصوله ) بل إلا بعد فرض حصوله ، والا فهو غير حاصل

حقيقة حال الوجوب كما عرفت ( قوله : طلب الحاصل ) ولو فرضا فإنه مثل الحاصل

حقيقة في امتناع طلبه ( قوله : لما كان الفعل ) اما في الأول منهما فلما عرفت

واما في الثاني فلما تقدم من امتناع البعث إليه لأنه خلف ( قوله : لا يكاد يصح )