حقائق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤

تحقيق المعنى الحرفي

بعض الفحول إلى جعله جزئيا إضافيا - هو كما ترى - وإن كانت هي الموجبة

لكونه جزئيا ذهنيا

غيره كما في العناوين المرآتية مع أنها معان اسمية غاية الأمر أنها ما لوحظت بذاتها

لذاتها ، بل لوحظت بذاتها بنظر الاستطراق إلى غيرها ، والمعنى الحرفي ليس

كذلك بل يلحظ تبعا لغيره بلا استطراق منه إليه " فإذا قلت " : سرت من

البصرة ، ف‍ ( من ) حاكية عن الربط الخاص بين السير والبصرة المعبر عنه بالابتداء

وهكذا الحال في سائر الحروف فإنها أبدا حاكية عن الإضافات الخاصة الملحوظة

حسبما ذكرناه ( إذا عرفت ) هذا نقول : إما أن تكون الحروف موضوعة

لهذه الإضافات الخاصة الملحوظة على النحو الخاص سواء أكان طرفاها جزئيين أم كليين أم

مختلفين ، أو للجامع بينها ، وعلى الثاني فاما أن تكون مستعملة فيه أو في نفس

تلك الإضافات الجزئية ، المشهور هو الأول والذي عليه المصنف ( قده ) هو الثاني

والثالث حكاه المصنف ( قده ) وجعله توهما " أقول " : أما دعوى الاستعمال

في الكلي فليس عليها شاهد ، بل هو على خلافها إذ المفهوم من الحروف دائما هو

تلك الإضافات الجزئية لا الجامع بينها " ودعوى " أنها قد لا تكون جزئية

( فيها ) أن جزئية الإضافة بجزئية الاعتبار الحاصلة من تعين طرفي الإضافة

في قبال العنوان الجامع بين الإضافات المتعددة ، وليست جزئيتها بتشخص خارجي

لتكون كلية بكلية طرفيها فهي نظير مفهوم قولنا : المفهوم ، فإنه كلي وأفراده

مفهوم زيد ومفهوم الانسان ، ونظير مفهوم المشار إليه فان أفراده كل ما يشار إليه

سواء أكان كليا أم جزئيا ( فدعوى ) الاستعمال في الجامع ( مساوقة )

لدعوى كون لفظ الحرف حاكيا عن الجامع بين الإضافات وليس كذلك ضرورة

فان المفهوم منه هو الإضافات الخاصة لا غير . ثم بعد ما عرفت من كون الاستعمال

في تلك الإضافات الخاصة لا مجال لدعوى كونها موضوعة للكليات لأنها حينئذ

تكون مجازات بلا حقيقة وهو كما ترى ( قوله قده : بعض الفحول ) حكي

عن المحقق التقي في حاشيته ( قوله : وهو كما ترى ) إذ المناقشة ترجع إلى