حقائق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

تحقيق الشرط المتأخر

تحقيق الشرط المتأخر

الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض ، والإجازة في صحة العقد على

الكشف كذلك ، بل في الشرط أو المقتضى المتقدم على المشروط زمانا المتصرم

حينه كالعقد في الوصية ، والصرف والسلم ، بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب

اجزائه لتصرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زمانا ، فليس إشكال

انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات - كما اشتهر في الألسنة -

بل يعم الشرط والمقتضى المتقدمين المتصرمين حين الأثر ( والتحقيق ) في رفع

هذا الاشكال ( أن يقال ) : إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو إما

يكون المتقدم والمتأخر شرطا للتكليف ، أو الوضع ، أو المأمور به ( أما الأول )

فكون أحدهما شرطا له ليس إلا أن للحاظه دخلا في تكليف الآمر كالشرط المقارن

بعينه فكما أن اشتراطه بما يقارنه

المانع لا غير ( قوله : الليلية ) يعني للعشائين ( قوله : صحة صوم )

يعني صوم النهار السابق ( قوله : الكشف كذلك ) يعني عند بعض والمراد

من الكشف الكشف الحقيقي بأن يكون وجود الإجازة كاشفا عن ثبوت أثر العقد

من حين وقوعه ، أما على النقل أعني ثبوت الأثر من حين الإجازة فلا يكون مما

نحن فيه . نعم يكون العقد من المقدمة المتقدمة حال وجود الأثر ( قوله :

كالعقد في الوصية والصرف والسلم ) إذ ملك الموصى له والمشتري إنما يكون مقارنا

للموت في الأول وللقبض في الأخيرين العقد المؤثر متصرم في الجميع ( قوله :

غالب أجزائه ) فإنه من التدريجيات التي لا يوجد جزء منها إلا بعد انصرام ما

قبله والأثر لما كان مقارنا للجزء الأخير كان مقارنا لانعدام ما قبله من الاجزاء

( قوله : مقارنتها معه ) أي مقارنة الاجزاء مع الأثر لان جزء المؤثر مؤثر

لان الكل عين أجزائه ( قوله : بل يعم الشرط ) فإنهما معدومان حال الأثر

فيلزم تأثر المعدوم في الموجود ( قوله : اما الأول فكون أحدهما ) توضيحه

أن هذا الاشكال نشأ من إطلاق لفظ الشرط على الوجود المتأخر وتخيل أنه من قبيل