حقائق الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠

اقسام الوضع

اقسام الوضع

إن الملحوظ حال الوضع إما يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة ولافراده ومصاديقه

أخرى ، وإما يكون معنى خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام فتكون

الأقسام ثلاثة ، وذلك لان العام يصلح لان يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما

هو كذلك ، فإنه من وجوهها ومعرفة وجه الشئ معرفته بوجه ، بخلاف الخاص

فإنه - بما هو خاص - لا يكون وجها للعام ولا لسائر الافراد فلا يكون معرفته وتصوره

أقول : يمكن تقسيمه إلى القسمين بناء على كونه التخصيص أيضا بأن يراد منه ما

هو أعم مما كان عن قصد كما في التعييني أولا كما في التعيني ( قوله : ان الملحوظ

حال ) الظاهر عدم الفرق في مجيئ الأقسام بين الوضع التعييني والوضع التعيني ،

غاية الأمر لحاظ العام والخاص يكون في الثاني لأجل الاستعمال الذي هو المصحح

لاعتبار الوضع . ثم إن لحاظ الموضوع له " تارة " يكون تفصيليا " وأخرى "

يكون إجماليا ببعض وجوه الملحوظة والمراد بوجه الشئ ما يكون لحاظه مميزا

للموجه عما عداه ويكون النظر إليه نظرا إليه في الجملة ( قوله : فيوضع

اللفظ ) وحينئذ يكون الوضع عاما والموضوع له عاما ( قوله : أخرى )

فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا ( قوله : إلا وضع ) فيكون الوضع

خاصا والموضوع له خاصا ( قوله : وذلك لان ) بيان لوجه انحصار الأقسام

في الثلاثة ( قوله : بما هو كذلك ) أي بما هو عام ( قوله : فإنه من وجوهها )

العام بما هو عام لا يكون وجها للخاص ، وإنما يصلح لذلك بتوسط تحديده وتضييق

دائرته ، كما أن دلالته على الخاص إنما تكون بذلك أيضا ، لان العام صالح لان

يكون وجها لكل واحد من أفراده فكونه وجها لواحد منها بخصوصه إنما يكون

بتقييده بنحو لا ينطبق إلا عليه ، فالعام الحاكي عن تمام أفراده بخصوصيتها ليس

عاما في الحقيقة بل يكون خاصا مرادفا لقولنا : تمام الافراد فتأمل ( قوله :

معرفته ) أي معرفة الشئ ذي الوجه ( قوله : فإنه بما هو خاص ) يعني أن

الخاص بما أنه خاص يمتنع أن يكون حاكيا عن العام ، لان العام صالح للانطباق علي