حقائق الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩١

الاجزاء

الاجزاء

وعقلا مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة ، لا خصوص الكيفية المعتبرة في

المأمور به شرعا فإنه عليه يكون ( على وجهه ) قيدا - توضيحيا - وهو بعيد - مع أنه

يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من أن قصد القربة من

كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعا ، ولا الوجه المعتبر عند بعض

الأصحاب فإنه - مع عدم اعتباره عند المعظم ، وعدم اعتباره عند من اعتبره إلا في

خصوص العبادات لا مطلق الواجبات ، لا وجه لاختصاصه به بالذكر على تقدير الاعتبار

فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى وهو ما ذكرناه كما لا يخفى

الكلام في الاجزاء

( قوله : مثل ان يؤتى به ) بيان للنهج اللازم عقلا بناء على خروج

قصد التقرب عن موضوع الامر ( قوله : لا خصوص ) معطوف على النهج

وفيه تعريض بما قد يظهر من عبارة التقريرات فتأملها ( قوله : قيدا توضيحيا )

لان ذكر المأمور به يغني عنه ثم إن كون القيد توضيحيا لازم للقائلين بأن قصد

التقرب داخل في المأمور به ( قوله : مع أنه يلزم خروج ) إذ لا إشكال في

عدم الاجزاء لو كان المأمور به في العبادات فاقدا لقصد التقرب وان كان واجدا

لجميع ما يعتبر فيه شرعا ( قوله : بناء على المختار ) أما على القول بكون قصد

التقرب قيدا للمأمور به فهي داخلة في محل النزاع لدخولها في العنوان ويكون

عدم الاجزاء مع فقد التقرب لعدم الاتيان بالمأمور به شرعا ( قوله :

ولا الوجه المعتبر ) يعني الوجوب والندب ( قوله : عند المعظم ) فلا وجه

لذكره في العنوان في كلام المعظم إلا أن يكون المقصود من ذكره الاحتياط في

ذكر القيود لكنه بعيد ( قوله : لا مطلق الواجبات ) فلا وجه لاخذه قيدا

في دعوى الاجزاء مطلقا ( قوله : لاختصاصه ) يعني من دون سائر القيود

المعتبرة في الإطاعة مثل التقرب والتمييز إلا أن يدعى الاكتفاء به عنهما على بعض