حقائق الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

المرة والتكرار

كيف وقد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى ؟ فكيف

بمعناه يكون مادة لها ؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرة أو التكرار في مادتها كما لا يخفى

( إن قلت ) : فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام ( قلت ) :

- مع أنه محل الخلاف - معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع

نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل منها

ومنه بصورة ومعنى كذلك ، هو المصدر أو الفعل فافهم ( ثم ) المراد بالمرة والتكرار

هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والافراد ؟ والتحقيق أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع

هذا لا يثبت الاشكال على الفصول إلا من جهة ظهور كلامه في كون المصدر

مادة للمشتقات ، وقد عرفت إمكان حمله على الاصطلاح المشهوري ( قوله : فعليه

يمكن ) قد عرفت أنه لا يمكن ( قوله : مع أنه محل ) هذا لا دخل له في دفع

السؤال إذ قول الكوفيين : ان الفعل هو الأصل في الاشتقاق آكد في توجه

الاشكال فتأمل ( قوله : معناه أن ) إذا كان هذا معنى كلامهم فليكن هو معنى

كلام الفصول ( قوله : جمعه معه ) الضمير الأول راجع إلى ( ما ) التي هي

عبارة عن سائر الصيغ والثاني راجع إلى ( الذي ) ويمكن العكس ( قوله :

ومعنى ) معطوف على قوله : لفظ ، يعني ومادة معنى متصورة في كل منها

ومنه ( قوله : هو المصدر ) خبر أن ( قوله : أو الفعل فافهم ) لعله

إشارة إلى وجوب حمل كلامهم على ما ذكر بقرينة دعوى الكوفيين ان الفعل هو

الأصل إذ لا يراد منه أن الفعل مادة للمشتقات بالمعنى الحقيقي " ثم " ان الموجود

في بعض النسخ الضرب على لفظة : وهو أولى ( قوله : الدفعة والدفعات )

الفرق بين الدفعة والفرد أن الدفعة تصدق على الافراد المتعددة الموجودة في وقت

واحد ولا يصدق عليها أنها فرد واحد ، وأن الفرد الموجود تدريجا مثل الكلام

الممتد المتصل فرد واحد وليس دفعة فبينهما عموم من وجه كما بين الافراد والدفعات

أيضا ( قوله : والتحقيق أن يقعا ) الذي استظهره في الفصول أن النزاع